دعا وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، إلى ضرورة الاستلهام من عبرة مظاهرات 27 فيفري 1962 بورقلة، لتقوية عهد الشعب الجزائري مع الشهداء والمجاهدين والالتفاف حول مؤسسات الدولة، حاثا الشباب على النهل من قيم ومبادئ الشهداء الذين استشهدوا من أجل جزائر حرة ومستقلة، وذلك من خلال الدفاع والتمسك بقيمهم ورفع التحديات الراهنة في جميع المجالات. وخلال إشرافه على افتتاح ندوة تاريخية بورقلة، في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال56 لهذه المظاهرات الشعبية تحت عنوان «البعد الشعبي للثورة الجزائرية- منطقة ورقلة نموذجا»، قال وزير المجاهدين «إن الجيل القادم يتوجب أن يحمل مهمة الحفاظ على الوطن على كافة المستويات، بما يضمن الاستقرار والاستمرار في التنمية التي تقوي الوطن وتحصنه وتكرس مبادئ كل ما ضحى من أجله الشهداء». واعتبر زيتوني، هذه الذكرى بمثابة ملحمة بطولية وصورة من صور التلاحم الشعبي التي جسدها سكان منطقة ورقلة، الذين خرجوا سلميا يوم 27 فيفري 1962 للتعبير بالإرادة الحرة عن رفضهم لمشروع المستعمر ومؤامراته الرامية إلى عزل الصحراء وفصلها عن باقي مناطق الوطن. كما كانت هذه المظاهرات الشعبية حسبه صوتا مدويا وحلقة مفصلية في سلسلة الأحداث التي عززت مسار ثورة التحرير المظفرة، «حيث أنها بقدر ما أمدت الثورة بالعمق والدعم المطلوب، فقد أنهت إلى الأبد أحلام المستعمر الفرنسي وأفشلت خطته في الاستحواذ على مصادر الطاقة البترولية والتحكم بالتكنولوجيا النووية العسكرية على حساب الإنسان والبيئة الصحراوية» وأكد الوزير أن الحفاظ على المكاسب المحققة يتم من خلال «التماسك وروح المواطنة المسؤولة في ظل الأمن الذي تنعم به البلاد، بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني المرابط على الحدود والضامن للأمن والاستقرار الوطني» . من جهته تطرق الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو، إلى مسألة استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين من السلطات الفرنسية، قائلا أن «تسليم جماجم أبطالنا لن يكون كافيا ومقنعا بل يجب استلام أجسادهم أيضا» . وتساءل عبادو، الذي استذكر بإسهاب الدور الذي لعبته مظاهرات 27 فيفري 1962، في تحقيق التماسك والوحدة الوطنية عن «مصير أجساد هؤلاء الشهداء و ظروف فصل رؤوسهم عن أجسادهم آنذاك»، معتبرا هذا العمل بكونه «لاأخلاقي ويتنافى مع مقومات ومبادئ دولة بحجم فرنسا». كما أكد عبادو، أن ‘'الواجب اليوم يملي علينا وعلى أجيال شعبنا المحافظة على وحدة وسلامة التراب الوطني، وحماية أمنه واستقراره، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها العديد من البلدان المجاورة للنيل من أمنها واستقرارها ووحدة ترابها''، داعيا إلى التحلّي باليقظة وإدراك مدى أهمية هذه الأحداث وأخطارها على الجزائر. وسلطت الندوة التاريخية التي عقدت بدار الثقافة مفدي زكرياء، الضوء على البعد الشعبي لمظاهرات 27 فيفري 1962، التي كانت مدينة ورقلة مسرحا لها، وجاءت كتعبير صريح للرفض الشعبي لسياسة الاحتلال الفرنسي بخصوص المساس بوحدة التراب الوطني.