لم تتمكن سلطات ولاية معسكر من إنهاء مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية المحمدية في ولاية معسكر، في التاريخ المحدد بالرغم من الأموال الهامة التي رُصدت له منذ انطلاق أشغاله بتاريخ 13 نوفمبر 2013، والتي قدرت آنذاك بأكثر من 200 مليار سنتيم. المشروع الذي استهلك الكثير من الأموال والوقت ويشرف عليه الديوان الوطني للتطهير، أوكلت أشغاله لمجمع جزائري (بويحياوي) إسباني (إيزوليكس)، وحُددت آجال إنجازه ب 43 شهرا والمقرر أن تنتهي في 13 جوان 2015، حسب المعطيات التي سبق أن قُدمت خلال الزيارة التفقدية لوزير الموارد المائية للمشروع بتاريخ 22 أكتوبر 2017، حيث تم الإعلان عن نسبة تقدم الأشغال ب 86 بالمائة، وقيل حينها بتسليم المحطة في غضون شهر ماي من عام 2017. في السادس من شهر مارس الجاري وخلال زيارته التفقدية للمشروع المتوقفة أشغاله لأسباب قيل عنها مالية، حُددت نسبة تقدم الأشغال ب 80 بالمائة فقط، فأمر والي معسكر لبقى محمد، مدير الموارد المائية باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية بصفة استعجالية، لاستئناف الأشغال واستدراك التأخر المسجل بالمشروع الذي فاق كل التوقعات. ولم يكشف الوالي عن تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستئناف أشغال إنجاز مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية المحمدية أو الآجال الإضافية التي قد تستغرقها بعد استئناف أشغالها مستقبلا، والتي يرجى من خلالها تصفية 11400 متر مكعب من المياه القذرة يوميا في حدود عام 2030، لسقي 693 هكتار من الأراضي الفلاحية. ومن أهم أهداف المشروع بعد دخوله مرحلة الاستغلال، توفيره لما لا يقل عن 30 منصب عمل دائم و70 عملا مؤقتا، بالإضافة إلى حماية وادي هبرة، وحماية صحة سكان منطقة المحمدية من الأمراض المتنقلة عبر المياه، واستغلال مياه المحطة في السقي الفلاحي، واستغلال الأوحال الناتجة عن تصفية المياه القذرة في تسميد الأراضي الفلاحية. وفي هذا السياق، دعا والي معسكر مسؤولي الموارد المائية والمصالح الفلاحية إلى تكوين الفلاحين في استعمال أساليب السقي الحديثة بإشراك الغرفة الفلاحية، في انتظار الانتهاء من أشغال إنجاز مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بالمحمدية بمعسكر، الذي حطم أرقاما قياسية في التأخر. ❊ع. ياسين