إطلاق مصحفين الكترونيين ومصحف الجزائر بالخط المبسوط    برنامج هواوي "بذور للمستقبل" بالجزائر: تكريم 50 طالبا    حفل الجوائز الأولمبية الإفريقية: تكريم الجزائريتين إيمان خليف وكيليا نمور    منع الاحتلال المغربي وفدا حقوقيا دوليا من دخول العيون المحتلة انتهاك "سافر" و"صارخ" للقوانين الدولية    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة غدا الإثنين    برنامج عدل 3: تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    وزارة الصحة تذكر بضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    الدروس المحمدية: إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد ودوره في تربية المريدين    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    الدفع عبر النقال: التحويلات بين الأفراد ترتفع بأكثر من الضعف في 2024    المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    شرفة يترأس اجتماعاً    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عهد القرصنة وتسريب الاستمارات الشخصية انتهى
لوح يطمئن لدى عرضه قانون حماية المعطيات الخاصة بالأفراد:
نشر في المساء يوم 22 - 03 - 2018

طمأن وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، المواطنين بخصوص حماية معطياتهم الشخصية من الاستغلال السيئ مستقبلا، وذلك بفضل التدابير الصارمة التي تضمنها المشروع الجديد الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يضع حدا حسبه لاستغلال المعطيات التي يقدمها الفرد، بعد ملء الاستمارات بالمراكز التجارية والمؤسسات المختلفة وكذا المطارات ومتعاملي الهاتف النقال، مستثنيا من ذلك المعطيات المدونة في إطار قضايا حماية الأمن والدفاع الوطنيين ومكافحة الجريمة، والتي تتم على أساس الترخيص المسبق.وإذ استبعد الوزير أن يكون المشروع الذي عرض أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قد جاء لتطبيق الإملاءات الخارجية، أكد بأن النص يأتي تكريسا للمادة 46 من الدستور الجديد.
كما برر وزير العدل، حافظ الأختام في عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لجوء الجزائر إلى اعتماد هذا التشريع، لرغبة البلاد في تكيف النصوص التشريعية مع التعديلات الدستورية الأخيرة، فضلا عن وفائها بالآليات الدولية التي صادقت عليها، وفي مقدمتها العهد الدولي لحماية الحقوق السياسية والمدنية الذي انضمت إليه الجزائر سنة 1989.
وأبرز الوزير النقاط الإيجابية للنص، الذي سيضع حدا لما وصفه ب« الفوضى الحاصلة حاليا وغير المعالجة في هذا المجال»، مؤكدا بقوله «من الآن فصاعدا، سيخضع كل ما يتعلق باستعمال واستغلال ونشر ومسح المعطيات الشخصية لقواعد دقيقة وصارمة مع تطبيق عقوبات على كل منتهك للحياة الشخصية للأفراد، من دون بترخيص من السلطة العليا الوطنية لحماية المعطيات الشخصية».
وأوضح لوح في سياق متصل بأن هذه السلطة المستحدثة بموجب مشروع القانون الجديد، تعمل تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتتكون من شخصيات وطنية معينة وأخرى منتخبة مشهود لها بالنزاهة والاعتدال، «وهم ثلاثة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من المحكمة العليا ومجلس الدولة وعضوين منتخبين عن غرفتي البرلمان، فضلا عن ممثل عن كل من المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وعن وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة وكذا عن وزير الصحة ووزير العمل».
وأعطى الوزير، أمثلة عن الانتهاكات التي تقع اليوم للمعطيات الشخصية، كتلقى العديد من المواطنين لرسائل نصية ومكالمات من دون أن يكونوا قد سلموا معطياتهم الشخصية، مشيرا إلى أن المبدأ الأساسي في النص هو موافقة المعني بالأمر.
وشدد في هذا الإطار على أنه «من الآن فصاعدا جميع المراكز التجارية التي تلزم زبائنها بملء استمارات «الوفاء» أو المؤسسات المختلفة التي تطلب المعلومات الشخصية للزبون، ستكون ملزمة بتوضيح رغبة الشخص في الاطلاع على معلوماته الشخصية من قبل الغير أو لا».
كما أوضح بأن هذه الشركات ستكون ملزمة مستقبلا بتحيين أنظمتها المعلوماتية وإدخال تدابير تقنية لحماية المعطيات الشخصية للأفراد من أجل وضع حد للفوضى الحاصلة والتنسيق مع الهيئة الجديدة التي استحدثها النص، لافتا إلى أن الوكالات الأجنبية المعنية بدراسة التأشيرات ببلادنا، تضع في استماراتها العبارات التي تطلب من المواطن رأيه في نشر معطياته الشخصية بدقة ووضوح، حتى تتجنب تبعاتها القانونية من جهة وحتى تحمي بلدانها الأصلية من جهة أخرى، «حيث توجد خانات خاصة بموافقة طالب التأشيرة، تدل على إمكانية استغلال دول الاتحاد الأوروبي لبياناته من عدمها، وفي حال رفض المرشح الاطلاع على بياناته يرفض ملفه مباشرة»..
كما يمنع المشروع حسب ممثل الحكومة ، إرسال أي مسؤول عن معالجة ونقل المعطيات ذات طابع شخصي لهذه البيانات إلى إي دولة أجنبية، إلا بترخيص من السلطة الوطنية، في حال كانت هذه الدولة تضمن مستوى كاف لحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص وفقا بما تتضمنه المادة 44 من المشروع.
وذكر الوزير بالمناسبة بصلاحيات السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مثلما نصت عليه المادة 25 من نفس القانون والتي عددتها في 13 مهمة، أهمها منح التراخيص وتلقي التصريحات والطعون والشكاوى.
كما تعتبر هذه الهيئة السلطة الوحيدة المخوّلة قانونا بمنح ترخيص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج، وترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ملزمون بالسرية التامة سواء أثناء تأدية مهمتهم أو بعد انتهاء العهدة، موضحا أن هذا الأمر معمول به في جميع الدول المتقدمة.
وحدد المشرع في نهاية نص المشروع العقوبات المطبقة على منتهكي المعطيات الشخصية، والتي تتراوح بين السجن من شهر إلى 5 سنوات وغرامات تصل 500 ألف دينار، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة، وفق ما تنص عليه المادة 74 من المشروع.
تأخر النص مرتبط بالتعديلات الدستورية
وفي رده على أسئلة النواب، بعد نهاية المداخلات التي ميّزت جلسة المناقشة، ثمن الوزير التفاعل الإيجابي للنواب من مختلف التشكيلات السياسية مع المشروع، فيما برر تأخر إصدار النص بصلته المباشرة بالتعديلات التي أدرجت في دستور 2016 لاسيما في المادة 46، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تعمل منذ 3 سنوات على بلورة هذا النص.
وإذ نفى وجود أي تعسف في الإجراء المتعلق بمنع الأشخاص من مغادرة التراب الوطني إلا بأمر قضائي، مكذبا كل ما تردد من انتقادات لهذا الإجراء، فند الوزير أن يكون نص المشروع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية قد جاء بإملاءات خارجية، حيث قال إن «الحكومة لم تسجل أي طلب في هذا المجال، ولا حتى من هيئات ومنظمات حقوقية»، قبل أن يضيف أن «الجزائر لا تقبل أي ضغط وهي حرة ومستقلة وسيدة في قراراتها».
وحول بعض الاستثناءات التي تضمنها النص، والتي تخص الاطلاع على المعطيات الشخصية في الإطار العائلي، وبالنسبة لقضايا الأمن والدفاع الوطني والوقاية من الجرائم، أكد الوزير أن ذلك يعتبر مبدأ عالميا معمولا به وليس استثناء على الجزائر، مشيرا إلى أن تطبيق القانون سيرافقه تكوين الإطارات والأعوان المعنيين به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.