دعا رئيس مجلس مقاطعة سان سانت دونيس، ستيفان تروسال أمس، إلى إدراج المجازر التي تعرض لها الجزائريون يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس في الكتب المدرسية والخطابات السياسية، مضيفا أن قمع الجزائريين في هذا التاريخ، خلف عشرات الضحايا، «في الوقت الذي تصر السياسية المتتالية والرافضة للاعتراف بالمجازر التي ارتكبت باسم الجمهورية على إخفاء عملية اغتيالهم». ويرى المنتخب من الحزب الاشتراكي الفرنسي أن هذا التاريخ «يجب من الآن فصاعدا إدراجه في جميع المذكرات والكتب وخطابات السياسيين أيضا»، مضيفا في مقال نشر في أسبوعية «بوليتيس» بقوله «يجب علينا جميعا الالتزام بمسعى جماعي للاعتراف بالأحداث التاريخية وبمسؤولية الجمهورية». وذكر المنتخب الاشتراكي أن «الخطوة التاريخية الأولى كان قد قام بها الرئيس فرانسوا هولاند الذي اعترف سنة 2012 ب»مآسي الاستعمار»، لا سيما مجازر سطيف وقالمة وخراطة واستعمال العنف، قبل أن تليها الخطوة الثانية لإيمانويل ماكرون، فيما يخص الاعتراف بمسؤولية الدولة في اغتيال موريس أودان، المناضل من أجل تصفية الاستعمار، من طرف الجيش الفرنسي»، داعيا في سياق متصل إلى «الاستمرار في هذا المسعى». كما أكد تروسال على ضرورة جعل 17 أكتوبر، «كما أدعو إليه منذ سنوات»، يوما وطنيا لتخليد ذكرى ضحايا قمع هذه التظاهرة السلمية، مستطردا بقوله «ولنتكلم عن هذا اليوم في برامجنا التعليمية التي لا تتطرق كثيرا لهذه الفترة التي هي جزء من التاريخ الفرنسي ويجب علينا قبولها مثلما هي عليه». وأردف المتحدث «إنه إسماعيل الذي قدم من الجزائر لبناء فرنسا والذي كان يعيش في حي قصديري بضاحية باريس. هذا الرجل الذي ساهم فيما بعد في بناء ملعب فرنسا وفاز ابنه، زين الدين زيدان بهذا الملعب يوم 12 جويلية 1998 بكأس العالم التي صنعت فخر جميع الفرنسيين». واختتم قائلا «إذا كانت الهجرة ثروة فإنها غير قابلة للفصل عن التاريخ الفرنسي وعليه يجب الاعتراف بالأحداث المجيدة أو القاتمة التي تندرج في إطار الذاكرة الجماعية، وعليه فإننا ندعو الدولة إلى الاعتراف بهذه الأحداث رسميا». وبالمناسبة، تم الترحم بجسر سان ميشال بباريس على أرواح الضحايا الجزائريين لمجازر 17 أكتوبر 1961 أمام النصب التذكاري لهذا الحدث المأساوي، بحضور سفير الجزائربفرنسا عبد القادر مسدوة ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو وشهود ومجاهدين وشخصيات سياسية ومنتخبين وكذا عميد مسجد باريس دليل بوبكر. وخلال التظاهرة التي شاركت فيها مجموعة من تلاميذ المدرسة الدولية الجزائريةلباريس، وضع السفير ورئيسة بلدية باريس أكاليل من الزهور قبل الالتزام بدقيقة صمت ترحما أرواح الضحايا. وأشار سفير الجزائر في هذا الصدد إلى أن هذا الترحم الذي حضرته عمدة باريس «يعد بالنسبة لنا لحظة للتقدم سويا وتذكر تضحيات الجالية الجزائرية من أجل استقلال بلدها»، معلنا عن تنظيم أمس، تجمعات تخليدا للأحداث المأساوية سترافقها السفارة والمراكز القنصلية بفرنسا. كما صرح السيد مسدوة قائلا «ستكون وقفة ترحم في كامل منطقة «إيل دو فرانس» تقريبا. إنه جزء من الاعتراف بما تم القيام به وأعتقد أنه لا يمكننا أن نتقدم إلا بالاعتراف بما حدث لأن الأمر يتعلق بجزء من تاريخ بلدينا». عمدة باريس: الحقيقة التاريخية تسمح بتجاوز المآسي من جهتها، صرحت عمدة باريس أن الحقيقة التاريخية تسمح بتجاوز المآسي، معتبرة أن التاريخ والذاكرة «يساعداننا أيضا على النضج أكثر والنظر إلى المستقبل»، لتستطرد بالقول «الجزائر بلد شقيق يجمعنا به جزء من التاريخ وهو جزء مأساوي، علما أن الحقيقة التاريخية تسمح لنا بتجاوز ذلك». وبخصوص النصب الذي من المفروض أن يحل محل اللوحة التذكارية الحالية، أشارت عمدة باريس إلى أنها تعمل على ذلك رفقة سفير الجزائر، موضحة بقولها «بالفعل، لقد سألني السفير بمجرد حلوله بباريس عن تبجيل هذا المكان أكثر ونحن نعمل على تحقيق فكرة وضع نصب يحل محل اللوحة الموجودة ويسمح لنا بوقفة الترحم والذاكرة التي يكتسيان أهمية بالنسبة لنا»، قبل أن تؤكد بأن»الذهنيات بفرنسا تطورت كثيرا حول مسألة الذاكرة». للإشارة، جرت وقفة الترحم أمام اللوحة التذكارية لهذا الحدث المأساوي بحضور سفير الجزائربفرنسا وعمدة باريس آن هيدالغو وشهود عن الحدث التاريخي ومجاهدين وشخصيات سياسية ومنتخبين. وتنظم ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 هذه السنة في سياق متميز، بحيث أنها تأتي بعد بضعة أسابيع من الاعتراف الرسمي بمسؤولية الجيش الفرنسي في اختفاء واغتيال موريس أودان، أستاذ الرياضيات المناضل من أجل استقلال الجزائر وذلك بعد مضي 61 سنة.