تعرف ولاية تبسة هذه الأيام على غرار ولايات الوطن أوضاعا مناخية صعبة نتيجة التقلبات الجوية الباردة والتي تراوحت درجتها بين (-1 و03 درجة) مما أدى لإحداث نوع من الاضطرابات ساهمت الى حد بعيد في نوع من التذبذب في توزيع قارورات غاز البوتان وببعض أحياء المدن التي لا تتوفر على الغاز الطبيعي، فيما ارتفعت أسعارها في بعض المناطق النائية تجاوزت حسب بعض المواطنين 500 دج مما نتج عنها عدة عوامل سلبية كتجمهر بعض المواطنين أمام بعض المؤسسات العمومية بغية لفت انتباه المسؤولين وتوصيل رسالة معاناتهم إليهم لاتخاذ التدابير العملية اللازمة لمعالجة هذه النقائص واستدراكها، ووضع حد للمضاربة التي يشهدها سوق توزيع وبيع قارورات غاز البوتان، والتعجيل بإنجاز برنامج لتزويد السكان بغاز المدينة، وهي العمليات التي شهدت بطءا كبيرا في نسبة الاشغال، حيث أن البعض منها تجاوز ال 05 سنوات كما هو الشأن في بلديات شمال الولاية (الونزة، مرسط، العوينات...) رغم أن مصالح مؤسسة سونلغاز تؤكد إتمام شبكة التوزيع بنسبة 100?، إلا أن الحقيقة تعكس ذلك من خلال تماطل بعض المقاولات في الاشغال وعجز المؤسسة المعنية في توفير الكمية اللازمة من قارورات الغاز لتموين هؤلاء السكان بصورة ملائمة للحد من تضارب الاسعار والتخفيف من معاناة المواطن وثقل الاعباء التي تواجه حياته، ورغم ذلك فإن الضحية يبقى المواطن الذي يواجه المضاربة في الاسعار والتذبذب في التوزيع والنقص في توفير الكمية اللازمة من هذه المادة الضرورية والحيوية، وهاجس الجشع لبعض الموزعين والتجار. سكان الشريط الحدودي الجزائري التونسي أكدوا أن قارورات غاز البوتان لم تستثن من التهريب عبر الحدود من طرف الشبكات والعناصر المختصة في التهريب الذي مس الثروة الحيوانية والوقود (المازوت والبنزين)، ليشمل قارورات الغاز وهي طريقة جديدة لبيع وشراء الوقود بين المهربين من كلتا البلدين بأقل كلفة، حيث يقومون بملء براميل ذات سعة 200 لتر وبيعها الى أصحاب محطات التوزيع المتواجدين على الشريط الحدودي، مما تسبب في أزمة غاز على مستوى تراب الولاية ونفاذ المحطات من الوقود.