غياب الأوعية العقارية يرهن التنمية

بلدية سي مصطفى بولاية بومرداس

أفاد رئيس بلدية سي مصطفى الواقعة شرق ولاية بومرداس بوبكر بوزاد، أن مصالحه مازالت في انتظار الموافقة على توسيع المخطط العمراني الخاص بالبلدية؛ من أجل تجسيد مشاريع تنموية، مشيرا إلى أنها تفتقر للأوعية العقارية المخصّصة لإنجاز محطة برية وحظيرة للسيارات ومشاريع أخرى؛ ما يجعلها بحاجة ماسة لإعادة النظر في المخطط العمراني.
قال بوبكر بوزاد رئيس المجلس الشعبي البلدي لسي مصطفى، إنّ البلدية لم تستفد من مخطط للتحسين الحضري بالنظر إلى غياب الوعاء العقاري عن البلدية التي يطغى عليها الطابع الفلاحي. وذكر ل "المساء"، أنّ الإشكال الحقيقي المطروح يتمثل في غياب العديد من المرافق الخدماتية الحيوية، على غرار عيادة متعددة الخدمات تعمل 24 ساعة، وهو مطلب، أوضح أنه أبلديةضحى يطرح نفسه بإلحاح بالنظر إلى التوسع السكاني الكبير للبلدية في السنوات الأخيرة. كما تفتقر البلدية، حسب المسؤول، لبعض المرافق الرياضية والترفيهية؛ مثل مسبح؛ كونه مطلبا رُفع أكثر من مرة من طرف شباب البلدية، لاسيما بحي 1588 مسكنا الذي يفتقر كذلك لقاعة علاج ومسجد رغم من تسجيلها ضمن المخطط العمراني لنفس الحي، ولكن، حسب "المير"، لم تُنجز إلى حدّ الآن، ما جعله يدعو السلطات الولائية إلى النظر بعين الاعتبار في مسألة بعث هذه المشاريع لتحسين الواقع اليومي للسكان.
كما تفتقر بلدية سي مصطفى إلى مرافق خدماتية أخرى؛ مثل محطة للنقل البري بدل تلك الموجودة حاليا على (ط.و/12)، والتي تتسبب في خلق فوضى كبيرة وازدحام مزمن بالبلدية، إضافة إلى تهيئة حظيرة للسيارات ومساحات للعب الأطفال وحدائق.
من جهة أخرى، تسجل نفس البلدية مشاريع توجد حاليا قيد الدراسة، تخص تهيئة الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي.
وقال رئيس المجلس في هذا الصدد، إن أشغال الإنجاز ستنطلق قريبا بما يحسّن الحياة الترفيهية للشباب، إضافة إلى إنجاز ملعبين جواريين، أحدهما أمام مسجد "التوبة" بالمنطقة العليا، والثاني بالقرية الفلاحية بوظهر، بينما ستنطلق أشغال تهيئة الطريق الرئيس بمركز المدينة خلال الأيام القليلة القادمة، إضافة إلى مدّ الإنارة العمومية وتهيئة الأرصفة.
وتسجل البلدية، أيضا، عمليات متفرقة تخص تهيئة شبكات الصرف الصحي بكل من قرية حلابة والحي القديم وأخرى على مستوى قرى متفرقة، حسبما يوضح نفس المتحدّث. ووجه في هذا السياق نداءه إلى السلطات الولائية من أجل مساعدة بلدية سي مصطفى ماديا بهدف تسوية وضعية بعض الأحواش، ودعم القرى بإعانات البناء الريفي، مشيرا إلى عدة مشاريع اقتُرحت ضمن مخطط التنمية البلدي خلال 2018، خُصص لها غلاف مالي يقدّر ب 32 مليار سنتيم لتغطية أشغال تهيئة الطرقات المهترئة، وبناء مقر جديد للبلدية، واستكمال مشروع تهيئة الملعب البلدي وإتمام بعض مشاريع تهيئة شبكات الصرف الصحي.
وعن ملف السكن، قال بوزاد إن البلدية تحصي 300 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري، ذكر أنها ستوزَّع قريبا على مستحقيها فور انتهاء عمليات التهيئة الخارجية، مشيرا إلى أن البلدية تحصي قرابة 2000 ملف طلب سكن اجتماعي، سيتم إخضاعها للغربلة قبيل توزيع السكنات، ومبرزا، بالمقابل، افتقار البلدية لمشاريع سكنية أخرى بالنظر إلى افتقارها المسبق للأوعية العقارية.
مشروع مستشفى 240 سريرا ببومرداس .... تنجزه مديرية الأشغال العمومية
تَقرر ببومرداس تحويل مشروع إنجاز مستشفى 240 سريرا من مديرية الصحة والسكان، إلى مديرية الأشغال العمومية، حسبما أعلن عنه الوالي محمد سلماني مؤخرا، قائلا إن "هذا المشروع أسال الكثير من الحبر" بسبب التأخر الكبير في الإنجاز؛ ما حتّم إعادة تقييمه، موضّحا أن وزارة المالية منحت الولاية غلافا ماليا يقدّر ب 500 مليار سنتيم لتغطية إنجاز بعض المشاريع بما فيها هذا المستشفى.
كشف والي بومرداس محمد سلماني، أن وزارة المالية منحت الولاية مؤخرا، غلافا ماليا يقدّر بأزيد من 500 مليار سنتيم خُصّص لتغطية تكاليف إعادة تقييم بعض العمليات؛ سواء التي تخصّ المشاريع على وشك الانتهاء أو التي توجد في طور الإنجاز. وأضاف في نفس السياق، أن أهم المشاريع تخص قطاعي التربية والصحة لاسيما مشروع 240 سريرا ببلدية بومرداس الذي سجل تأخرا في الإنجاز لسنوات، مؤكدا في نفس الصدد، أنه تقرّر تحويل إنجاز هذا الصرح الطبي من مديرية الصحة والسكان إلى مديرية الأشغال العمومية، ومشيرا إلى ترقب إعادة إطلاق الأشغال عما قريب.
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفروض أن يُشرع في إنجاز هذا الصرح الطبي المسجل ضمن المخطط الخماسي 2009 - 2005 خلال سنة، 2012 لكنه أُجل عدة مرات لعدم توفّر العقار المناسب، في حين حُوّل موقعه أكثر من مرة، وبسبب تغيير مؤسسات الإنجاز، وعدم فصل اللجنة الوطنية للصفقات في مصير إعادة تقييم ورفع القيمة المالية للمشروع، ليُشرع في 4102 في أشغال الإنجاز ببلدية بومرداس (بمحاذاة مقر المصالح الفلاحية) بإشراف مؤسسة إيطالية على مساحة تصل إلى قرابة خمسة هكتارات، إلا أنه تقرر فسخ العقد مع ذات المؤسسة لعدة أسباب؛ ما جعل ذات المستشفى يسجل تأخرا آخر بعدما كان مقررا تسلمه نهاية 2018، حسبما أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال زيارته للولاية شهر أكتوبر 2017.
وأوضح الوالي سلماني أن أهم القطاعات التي ستحظى بالاهتمام بعد التربية والصحة، المشاريع المتعلقة بقطاعات المياه والتطهير والشباب والرياضة على المستوى المحلي.