أكد ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور يوسف شوقي عاشق أن الصندوق يعرف في الفترة الأخيرة إصلاحات عميقة ترمي في مجملها الى "تأمين تسيير أفضل وتحقيق توازنات مالية تمكن في النهاية من تفادي احتمالات تعرض الصندوق لهزات مالية تنعكس سلبا على وظيفته" مضيفا بأن العام 2009 يعد بمثابة "رهانا لتعميم البطاقة الالكترونية "الشفاء". وابرز المتحدث التحديات الكبرى التي يعيشها الصندوق لاسيما مايتعلق بالآليات الجديدة للعلاج (نظام بطاقة الشفاء) والاتفاقيات التعاقدية المبرمة مع محترفي قطاع الصحة مثل الاتفاقيات مع الصيادلة وتلك المرتبطة بالإجلاء الصحي ومراجعة الأسعار. وأعطى ممثل الصندوق لمحة عن طبيعة بطاقة الشفاء حيث أوضح أن هذه الاخيرة تمثل مفتاحا يصدره الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يتضمن معلومات خاصة بالشخص المستفيد من التأمين وأصوله ذوي الحقوق الى جانب تسهيل الحصول على الحقوق التي تخص أداءات الضمان الاجتماعي لدى كل من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمستشفيات والمراكز الصحية العمومية والعيادات الطبية الخاصة. ولفت الانتباه الى أن الجزائر من البلدان النادرة التي يقوم فيها صندوق الضمان الاجتماعي بعمليات تغطية مالية تشمل جوانب متعددة كالمرض والأمومة والعجز والوفاة وحوادث العمل والامراض المهنية والمنح العائلية. وسجل المتدخل خلال ندوة إعلامية أقيمت أول امس لفائدة شركاء صندوق الضمان الاجتماعي ومهنيي الصحة بولاية بسكرة أن قرابة ثمانية ملايين منخرط في الصندوق الذي يتولى سنويا توفير تغطية مالية لأكثر من 50 مليون وصفة طبية وانفاق 64 مليار دج لاقتناء المواد الصيدلانية و38 مليار دج، تذهب الى المستشفيات التي تقدم خدمات لأشخاص من منتسبي الصندوق وعائلاتهم من ذوي الحقوق. وبخصوص السعر المرجعي للدواء لاحظ المتحدث أن "وضع السعر لاتنفرد به هيئة معينة بل يتم من طرف شبكة من المتدخلين من ضمنهم وزارة التجارة ومهنيو قطاع الصحة وكذا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي" مشيرا الى أن ضبط السعر المرجعي للدواء يسمح بتخفيض النفقات دون الاخلال بحقوق الشركاء خاصة بالنسبة للصيادلة. وشارك في هذه الندوة التي جاءت بمبادرة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مالايقل عن 200 شخص يمثلون ادارة الصحة والسكان وأطباء وصيادلة من القطاعين العمومي والخاص إضافة الى نقابيين وجمعيات ذات صلة بالمجال. (و.أ)