* email * facebook * twitter * linkedin تواصل لجان الدوائر التسع بولاية بومرداس، تحقيقاتها لإعداد قوائم المستفيدين من 9 آلاف سكن اجتماعي ينتظر نشرها قريبا، فيما تعكف مصالح الولاية على رفع كل العراقيل التي حالت دون إتمام مشاريع 4 آلاف سكن في صيغة التساهمي الترقوي، التي بلغ التأخر في بعضها قرابة 10 سنوات كاملة. ينتظر الفراغ من التحقيقات الخاصة بالسكن الاجتماعي قريبا، ونشر قوائم المستفيدين واستقبال الطعون، ومن ثمة تمكين المستفيدين من هذه الصيغة السكنية التي عرفت تأجيلا لسنوات عديدة، بسبب أولوية ترحيل قاطني الشاليهات المتبعة منذ سنوات. وحسب الوالي يحيى يحياتن، فإن برج منايل تعد أكبر البلديات المستفيدة من السكن الاجتماعي، مقارنة بعدد الطلبات المسجلة، فيما تحصي بلديات أخرى طلبا يفوق العرض بكثير، واكتفى بالإشارة إلى أن التوزيع سيكون خلال السداسي الجاري، دون إعطاء تاريخ محدد للعملية، علما أن السلطات سلمت مؤخرا، 9 آلاف سكن لمصالح الدوائر من أجل الشروع في التحقيقات وإعداد القوائم. من جهة أخرى، قال الوالي، على هامش استماعه لانشغالات المستفيدين من مشروع 140 سكنا بحي التحرير في برج منايل، إن ملف السكن بكل صيغه يعد "الشغل الشاغل" بالنسبة له، حيث سجلت مختلف الصيغ الكثير من التأخر، بلغت في بعضها العشر سنوات، ملفتا إلى كون سلسلة اللقاءات المنظمة مع مختلف القطاعات سمحت برفع العديد من التحفظات بالنسبة ل50٪ من مشاريع التساهمي والترقوي، وعددها 4 آلاف سكن، وأضاف أن أسباب التأخر مختلفة، منها الإدارية، كتأخر صدور العقود ورخص البناء، ومنها التقنية، كإفلاس بعض مقاولات الإنجاز أو عدم جدية أخرى في إتمام المشاريع. في هذا السياق، كشف مستفيدون من صيغة "أل آس بي" بهذا الحي في حديثهم ل«المساء"، أنهم ينتظرون سكناتهم منذ 2011، مرجعين السبب لتماطل المرقي العقاري في إطلاق المشروع، ولجوء مواطنين إلى إنجاز سكنات قصديرية بأرضية المشروع، مما زاد في تعقيد الوضع أكثر، لاسيما أن سكان القصدير رفضوا إخلاء الموقع إلى غاية ترحيلهم. علما أن مديرية السكن لجأت إلى إعذار صاحب الترقية العقارية "اقلوغراك" لأكثر من مرة، مما جعلها ترفع مؤخرا، دعوى قضائية ضده. في هذا الصدد، أكد الوالي، وهو يستمع لانشغالات المشتكين بموقع المشروع، أن مصالحه تقف إلى جانب المشتكين ضد المرقي في العدالة "وسيتم إقصاؤه نهائيا من أية مشاريع أخرى بالولاية"، موضحا في المقابل، أن ملف التساهمي الترقوي بدأ يعرف انفراجا في الآونة الأخيرة، بعد عقد سلسلة من اللقاءات التي خصصت لرفع مختلف العراقيل. إحصاء 320 منطقة ظل أظهر الإحصاء الأخير الذي أجرته مصالح ولاية بومرداس مؤخرا، وجود أزيد من 320 منطقة ظل في مرحلة أولية، فيما تم تنصيب لجنة تضم مختلف القطاعات، برئاسة الأمين العام وخلية متابعة دائمة لاحتياجات هذه المناطق، حسب ما كشف عنه الوالي يحيى يحياتن، مؤكدا تسطير برنامج تنموي استعجالي من المتاحات المالية، فيما رفع تقرير لوزارة الداخلية للاستفادة من اعتمادات مالية جديدة. قال الوالي على هامش زيارته التنموية لبلدية برج منايل، يوم الخميس المنصرم، إن مصالحه أجرت مؤخرا، عملية إحصاء مناطق الظل، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية لرفع الغبن عن المواطن، مشيرا إلى تسجيل أزيد من 320 منطقة ظل كمرحلة أولى، حيث كشف عن التدقيق في هذا الإحصاء، "فربما بعض المناطق المحصاة ليست فعليا مناطق ظل، وقد نكون أغفلنا مناطق أخرى ستدرج في الإحصاء بعد عملية التدقيق، بغية رفع الغبن عن المواطنين"، يقول يحياتن، فيما تطرق إلى تسجيل كل الاحتياجات التنموية لمناطق الظل هذه، والانطلاق في عملية تقييمها في إطار شبكة معلوماتية وطنية موصولة بوزارة الداخلية. والانطلاق في التكفل ببعض العمليات التنموية بصفة استعجالية، حسب توجيهات الرئيس، الذي أكد على أهمية ظهور النتيجة الميدانية بعد ثلاثة أو أربعة أشهر. كشف الوالي في هذا الصدد، عن تنصيب لجنة ولائية تجمع كافة القطاعات المكلفة بهذا الملف، إضافة إلى خلية متابعة دائمة تعمل تحت سلطة اللجنة، بإشراف عام للوالي، مؤكدا التكفل المبدئي بعدة نقاط تضمنها الإحصاء، حسب المتاحات المالية ضمن مختلف الميزانيات المحلية أو القطاعية، مشيرا إلى أن الباقي أرسل بشأنه ملف إلى الجهات الوصية، في انتظار الحصول على الاعتمادات المالية للتكفل بها. اعتبر الوالي أن مجهود الدولة بولاية بومرداس "كبير ولا يمكن لأحد إنكاره"، ضاربا مثلا بنسبة الربط بالغاز الطبيعي التي بلغت حدود 95٪، ومع استكمال البرنامج الجاري، ستصل النسبة إلى 99٪، قائلا إن توفير الغاز يعني اهتماما مسبقا بالربط بشبكة التطهير وتوفير الماء الصالح للشرب، مع تكثيف العمل الميداني للوصول إلى نسبة مئوية كاملة. ولفت إلى أن مناطق الظل، كما عرفها الرئيس تبون، هي المناطق المحرومة التي تفتقر لأبسط الضروريات التنموية وتتطلب تكفلا استعجاليا بها.