دمر أفراد الجيش الوطني الشعبي أمس، بالميدان المركزي للجو بحاسي بحبح بولاية الجلفة 8030 لغما من مخزون الألغام المضادة للأفراد.وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ اتفاقية أوتاوا المبرمة بتاريخ 18 سبتمبر 1997 والمتعلقة بحظر استعمال وتخزين وإنتاج وتحويل الألغام المضادة للأفراد وضرورة تدميرها، وقد تمت العملية بحضور اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية أوتاوا وكذا بعض أعضاء السلك الدبلوماسي كما هو الحال لسفيرة السويد وبعض المنظمات الدولية. وأعربت سفيرة السويدبالجزائر-على هامش عملية التدمير العلني- عن سعادتها لحضور العملية وصرحت بأن هذه المرحلة الأخيرة من التدمير "تؤكد على مدى وفاء والتزام الجزائر باتفاقية أوتاوا". وباشرت قيادة الجيش الوطني الشعبي تدمير جزء من المخزون المحتفظ به استجابة لطلب بعض المنظمات القاضي بتخفيض الكمية المحتفظ بها على مستوى هذه الهيئة والمقدرة ب6000 لغم لنفس الغرض حيث تم تدمير 1000 لغم كمرحلة أولى بتاريخ 28 ديسمبر من السنة الفارطة. وقامت قيادة الجيش الوطني الشعبي بتدمير ما مجمله 159.080 لغم من المخزون الإجمالي والمقدر ب165.080 لغم أي مع الاحتفاظ ب6000 لغم. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قال أن الجزائر تمكنت من تدمير 8 ملايين لغم منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، وفي هذا السياق قام الجيش الوطني الشعبي خلال سنتي 2004 و2005 بتدمير 150.050 من مجموع 165.080 لغم كانت مخزنة أي مع الاحتفاظ ب15.030 لغم لغرض تقنيات الكشف عن الألغام أو إزالتها وكذا لغرض التدريب والتكوين. وقد تمكنت قوات الجيش الجزائري من تدميّر نحو ثمانية آلاف لغم أرضي خلال فيفري المنصرم، تعود لفترة الاستعمار الفرنسي بعد اكتشافها على الحدود مع المغرب وتونس. فيما يبقى نحو 3 ملايين لغم على حدود هاتين الدولتين. ونقلت مصادر إعلامية في وقت سابق، أن إجمالي الألغام المكتشفة والمدمّرة حتى فيفري الماضي بلغ 372448 لغما بينها 314552 لغما مضادا للأشخاص و56521 لغما مضادا للجماعات و1375 لغما مضيئا.
