تعتبر المنتوجات المقلدة والمغشوشة المتداولة في السوق الوطنية من أخطر الظواهر التي تشغل بال المختصين والخبراء لما تحمله من مخاطر على البلاد والعباد فهي تلحق الخسائر والأضرار بالاقتصاد الوطني بحيث تكبده خسائر بملايير الدينارات وتهدد سلامة المستهلك وصحته· وبإمكان هذا المستهلك الاحتياط من هذه السلع التي أغرقت سوقنا الوطنية بملاحظة بعض المؤشرات التي يوضحها الخبير لدى الأممالمتحدة السيد أمحمد احميدوش المختص في مجال التنمية الصناعية· وتشهد المواد المقلدة المسوقة بالجزائر التي قدرت نسبتها بأزيد من 60 بالمائة من مجموع المنتوجات المتداولة في السوق الوطنية، علما أن 90 بالمائة من هذه الأخيرة مستوردة من الخارج، إقبالا هائلا من طرف الزبائن نظرا لأسعارها التي لا يمكن منافستها، والتي لعبت القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن دورا كبيرا في تزايد الإقبال عليها· فكيف يمكن للمواطن التعرف على هذه المنتوجات التي يجهل خطورتها أو يتجاهلها هروبا من لهيب الأسعار التي طالت كل السلع بما فيها الأكثر حساسية كالمواد الغذائية المنتوجات الالكترومنزلية ومواد التجميل من غسول وعطور وغيرها؟ ولتوضيح بعض النقاط يقول الخبير لدى منظمة الأممالمتحدة المختص في مجال التنمية الصناعية السيد أمحمد احميدوش أن هناك نوعين من المواد المغشوشة، الأول هو السلعة التي تحمل نفس التسمية لعلامة ما ولها نفس التغليف والمكونات إلا أن الغموض نجده في تحديد عنوان المنتج صاحب العلامة التي تعرضت للغش فالأمر هنا يتعلق بالاحتيال، بينما يتمثل النوع الثاني في تقليد سلعة أصلية وتسمى التقليد، والخدعة هي أن هذا المنتوج يشير من خلال تعليبه إلى أن هذا التقليد ترخيصا كما أنه يحترم المقاييس وفي الحقيقة ليس كذلك· ويضيف الخبير احميدوش أنه بإمكان المستهلك أن يكتشف أي مادة مغشوشة بفضل بعض المؤشرات كنوعية المنتوج التي تكون أقل بالنسبة للمنتوج الأصلي ويمكن الانتباه إليها عند مراقبة بعض التفاصيل كنوعية الخياطة بالنسبة للألبسة والمواد النسيجية ومقاييس المطابقة والتلوين· لكن قبل كل شيء فالسعر هو المؤشر الأول والقاطع فعندما تعرض السلعة للبيع بأسعار منخفضة جدا لا بد أن يتساءل المستهلك "لماذا هذا الفرق الصارخ؟ والحقيقة أن هذا راجع إلى كون صاحب هذا المنتوج المغشوش لم ينفق على الإشهار والأبحاث والتسويق ومراقبة النوعية ولا يدفع رسوما وبالتالي يقترح أسعارا منخفضة لا تقبل لا يمكن منافستها· نفس الشيء بالنسبة للتغليف الذي يكون مدروسا ومدققا بالنسبة للمنتوجات الأصلية وليس هو الحال بالنسبة للمغشوشة· و يمكن الانتباه كذلك حسب الخبير احميدوش إلى نوعية الطباعة على التغليف، لا سيما تناسق الألوان· إضافة إلى الملصقات التي تعطي معلومات كثيرة والخاصة بالمنتوج والمنتج وهنا يجب الانتباه إلى الأخطاء الإملائية و إلى وجود عنوان الشركة ولرموز العلامة وكذلك إلى إشارات المطابقة ورخص الاستغلال ورقم السجل التجاري· وبعد أن جدد الخبير الخطر الكبير الذي تشكله المواد المغشوشة على صحة وسلامة وأمن المستهلك أشار إلى المواد التجميلية المغشوشة كونها تحتوي على مواد كيماوية في غالب الأحيان، فعدم احترام التفاعلات الكيماوية تجعلها خطرا على الجلد ويتعرض صاحبها إلى حساسيات كالصابون المقلد لعلامات معروفة وكذلك الحال بالنسبة للأجهزة المنزلية التي قد تعرض أصحابها إلى حوادث منزلية خطيرة، كالتعرض إلى حروق كهربائية أو وفاة بسبب الشرارات الكهربائية أو حتى إلى انفجارات· وقد تم تسجيل عدة انفجارات لبعض الأفران وآلات الطبخ الكهربائية أما بالنسبة للدواء فإنه في معظم الأحيان تقتل، ثم أن قطع الغيار المغشوشة هي الأخرى قد تؤدي بصاحبها إلى الموت وكمثال على ذلك تعرض دوالب السيارة المقلدة إلى انشقاق مما يحدث التوقف المفاجئ للعجلات وبالتالي إلى انقلاب السيارة· للإشارة فإن أرقام المنظمات العالمية تضع في الدرجة الأولى ضمن قائمة المواد المغشوشة عالميا الملابس وملحقات المواد والأحذية الرياضية والنسخ غير القانونية لبرامج الألعاب و البرامج الغنائية والفنية وألعاب الأطفال والمواد التجميلية وحتى الأقلام وشفرات الحلاقة·
