خصت السلطات المحلية لولاية قسنطينة، بلدية ابن زياد التي تبعد عن مقر الولاية بحوالي 24 كيلومترا، بالعديد من المشاريع التي من شأنها فك العزلة وتحسين ظروف العيش لحوالي 22 ألف مواطن، حيث فاقت القيمة المالية لمجمل المشاريع ال 68 التي استفادت منها البلدية، 152 مليار سنتيم. هذه المشاريع جاءت في الوقت المناسب لدفع عجلة التنمية بالبلدية ولتحسين الظروف المعيشية للسكان وإنشاء فضاءات ومشاريع تنموية من شأنها الرفع من المستوى المعيشي للسكان، وهذا من خلال التهيئة وتحسين المحيط الخارجي وإعادة الاعتبار للعديد من الأحياء والمجمعات السكنية وفك العزلة عنها. ففي مجال المشاريع القطاعية التي تمول من صندوق الولاية، استفادت البلدية من 41 مشروعا قطاعيا بتكلفة مالية فاقت ال121 مليار سنتيم مقسمة على العديد من القطاعات، على غرار قطاع التربية الذي استفاد من 04 مشاريع تمثلت في إنجاز مطعم وترميم العديد من الاقسام بإكماليات وثانويات البلدية، وكذا تجهيز المنشآت المدرسية بمبلغ 9 ملايير سنتيم، هذا وقد استفاد قطاع الطرق بالبلدية من مبلغ 13 مليار سنتيم خصصت لإعادة الاعتبار للطرق المهترئة، خاصة تلك الطرق التي تضررت بسبب الأمطار المتساقطة مؤخرا على الولاية وإنشاء وربط طرق ولائية وبلدية بهدف فك العزلة عن البلدية، وكذا ربط الأحياء المجاورة وإعادة الاعتبار للارصفة وطرق كل من حي النصر وحي الخزف اللذان توجد بهما أكبر التجمعات السكانية، زيادة على مشروع تحسين المحيط الخارجي ومد الاحياء بالانارة العمومية بابن زياد وسط. قطاع الري هو الآخر استفاد من مشروعين بأكثر من 8 ملايير سنتيم، كان المشروع الاول لتجديد قنوات الماء للقضاء على مشكل التزود بالمياه الصالحة للشرب خاصة وأن جل الاحياء بالبلدية كانت تعاني نقصا فادحا في التزود بهذه المادة الحيوية، وتعتمد على الصهاريج، بينما كان المشروع الثاني لإنجاز قنوات الصرف الصحي، أما قطاع الغابات فقد استفاد من 3 مشاريع بتكلفة مالية فاقت ال730 مليون بهدف إنشاء المساحات الخضراء وشق الطرق الغابية، وكذا عمليات التشجير بمعظم أحياء البلدية لإعطاء التجمعات السكانية منظرا جميلا، ليستفيد قطاع الصحة هو الآخر من مشروعين بمليار سنتيم من خلال تهيئة وتجهيز المراكز الصحية وقاعات العلاج بالبلدية، والتي استفادت من أطباء مناوبين وأجهزة طبية حديثة تتماشى ومتطلبات المواطن. أما قطاع السكن فقد سجل حصة ب180 وحدة سكنية اجتماعية بأكثر من 21 مليار سنتيم، منها 130 وحدة تدخل في إطار البرنامج الخماسي، والتي سجلت تأخرا في الإنجاز بسبب مشاكل الأرضية، وقد خصصت الولاية مبلغ 4 ملايير سنتيم لمشروع التهيئة الخارجية لهذه السكنات، كالانارة العمومية، إعادة الاعتبار للأرصفة وإنشاء مساحات خضراء، كما استفادت البلدية ذات الطابع الفلاحي من 316 وحدة سكنية ريفية بقيمة أكثر من 15 مليار سنتيم. أما عن المحال التجارية التي تدخل في اطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بتخصيص 100 محل لكل بلدية، فقد استفادت البلدية من 50 محلا تجاريا بأكثر من 3 ملايير سنتيم لفائدة الشباب بهدف امتصاص ظاهرة البطالة ودفع عجلة التنمية، هذا واستفاد شباب البلدية من فضاءات للتسلية والترفيه كالنوادي، المكتبات والمساحات المخصصة للعب. من جهة أخرى خصصت السلطات المحلية أكثر من 30 مليار سنتيم لإنجاز 27 مشروعا خاصا بالتنمية بغرض اعادة الاعتبار لهذه المنطقة، وإعادة التهيئة الحضرية وتحسين المحيط الخارجي لها، وهي المشاريع التي انتظرها السكان للنهوض ببلديتهم التي عانت لا مبالاة المسؤولين المحليين لسنوات طوال. تجدر الإشارة إلى أن كل هذه المشاريع التنموية التي انطلقت السنوات الفارطة كانت سببا في خروج أكثر من 9542 ناخبا للإدلاء بأصواتهم، محققة بذلك نسبة مشاركة قوية في الانتخابات الرئاسية بلغت ال 69.06 بالمائة، وهي أكبر نسبة سجلت على مستوى ولاية قسنطينة.