نظرت محكمة الجنح بالرويبة، في قضية تتعلق بسرقة وتزوير السيارات عبر الوطن، والتي بدأت حيثياتها بإلقاء القبض مؤخرا على أحد عناصر الشبكة المدعو (م.س)، وقد تم إلقاء القبض عليه بناء على معلومات وصلت إلى مصالح الدرك الوطني، مفادها أن المتهم (م.س) يملك سيارة من نوع (أكسنت) مزورة الترقيم. وعلى هذا الأساس تمكنت الضبطية القضائية من توقيفه وهو بصدد الذهاب إلى سوق تيجلابين، حيث تم العثور على مبلغ مالي بحوزته قدره (40) مليون سنتيم، وأثناء استجوابه صرح المتهم بأن المبلغ المحجوز لديه من عائدات السيارات المسروقة، مع وثائق مزورة تتضمن بطاقة تعريف ورخصة سيارة باسم المدعو (ب.ع) الذي كان من المفروض أن يستلم السيارة من المدعو (ن.و) المختص في النصب على وكالات السيارات بالغرب الجزائري، وكرد فعل على هذه الاعترافات تم نصب كمين للمتهم (ب.ع) و(ن.و) من طرف مصالح الأمن حيث تم إلقاء القبض عليهما مع ضبط أختام دائرية خاصة بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، وبطاقات التسجيل بمنزلهما بباب الزوار، وقد اعترفوا بالجرم المنسوب إليهما، لتصل أيادي الشرطة للمتهم الآخر "ل" حيث ألقي القبض عليه بالطريق السريع الرابط بين ذراع بن خدة وبودواو على متن سيارة (بارتنار) ذات رقم تسلسلي ولوحة ترقيم غير مطابقة لما هو موجود على الوثائق الأخرى، إلا أنها تطابقت مع وثائق سيارة أخرى من نوع (فيات) تم حجزها بتيزي وزو، وبدوره اعترف "ل" باسم شريكه من تلمسان والذي يملك آلة مجهزة تقوم بإحداث صدمة كهربائية في الغمازات تؤدي إلى تعطيل السيارة من الخارج، وبإحالة المتهمين على محكمة الرويبة، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الذين اعترفوا بالوقائع المسندة إليهم.