ارتفعت مستحقات مؤسسة توزيع الغاز والكهرباء بولاية البويرة لدى زبائنها، إلى 251 مليار سنتيم، منها أزيد من 115 مليار سنتيم لدى زبائنها العاديين، وهذا على الرغم من مباشرة حملتها لتحصيلها منذ سنة 2021، بعد استقرار الوضع الصحي للبلاد بسبب جائحة كورونا. وحسب بيان لشركة توزيع الغاز والكهرباء بالبويرة، فقد تجاوزت مستحقات الكهرباء والغاز بالولاية، 2514 مليون دج إلى غاية شهر جانفي الماضي، حيث كانت الحصة الأكبر لدى زبائنها العاديين بمجموع 1158.23 مليون دج من الديون، لتليها ديون القطاع الاقتصادي بما يفوق 763.7 مليون دج، فيما سجلت 504.39 مليون دج كمستحقاتها لدى الإدارات العمومية، وهي الديون التي تراكمت نتيجة عدم تسديد الزبائن مستحقاتهم لعدة أشهر، على خلفية حالة الحجر التي استدعتها الظروف الصحية بسبب وباء كورونا. وعلى الرغم من استئناف المديرية عملية تحصيل أموالها خلال سنة 2021 بعد توقف لمدة طويلة، لايزال استرجاع هذه المستحقات عائقا يواجه مؤسسة التوزيع، في ظل ارتفاع قيمتها، مما دفع بالمديرية إلى قطع التموين بالتيار الكهربائي كوسيلة ضغط على زبائنها، مع استعانتها بالترغيب، ودعوتها زبائنها إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بدفع مستحقاتهم المالية من كهرباء وغاز، لتفادي تراكم ديون استهلاك الكهرباء والغاز لديهم، مما يصعّب من عملية دفعها، مع تسهيل تسديد هذه الديون عن طريق عدة طرق وصيغ لتسديد الفواتير المتأخرة، بما يسمح للشركة باستعادة نشاطها الاستثماري من أجل تطوير وعصرنة نوعية الخدمات المقدمة للزبائن، وتقوية وتطوير شبكات توزيع الكهرباء والغاز... ولهذا فهي بحاجة إلى مداخيلها المالية، التي تمكنها من إنجاز وتجسيد هذه المشاريع، والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها.