أكد مروان بعزيز، ممرن سياقة، أن الإجراءات التي تم ضبطها في إطار تنظيم حركة المرور، والخاصة بعدم سحب رخصة السياقة، بل تشديد العقوبات المترتبة عن عدم احترام قانون المرور، ستعمل على تنظيم الحركة المرورية والتقليل من نسبة حوادث المرور، مشيرا إلى أن رفع الغرامات المالية من المفروض أن يدفع بالسائقين إلى التفكير مرتين قبل القيام بأي مناورة، لاسيما داخل المدينة التي كانت تشهد أحيانا، فوضى سير تؤدي إلى وقوع حوادث تافهة، يتم تسجيل خلالها خسائر مادية كبيرة. بعد القرار الرسمي المتعلق بإلغاء سحب رخص السياقة، من السائقين المخالفين، ابتداء من الفاتح فيفري المنصرم، ودخوله حيز الخدمة، بالاكتفاء بتغريمهم، بعد رفع تلك الغرامات حسب الخطأ، وصولا إلى الجنحة، إلى حين اعتماد نظام الرخصة بالنقاط، مع تجميد لجان تعليق رخص السياقة، وهو ما يعني أن السائق المخالف يمكنه استرجاع رخصة سياقته، بعد دفع الغرامة الجزافية المترتبة عن الخطأ المرتكب، مع إمهالهم مدة 10 أيام للسياقة، بدلا من 48 ساعة المعمول بها، شريطة تسديد الغرامة الجزافية قبل انقضاء مهلة 45 يوما. في هذا الصدد، أبدى معلم السياقة أن هذه التعليمة هدفها تنظيم الحركة المرورية أكثر، ففرض الغرامات المالية بدل سحب رخصة السياقة، سوف يدفع السائق إلى التفكير مليا قبل المغامرة، أو القيام بأحد المناورات وعدم احترامه للحركة المرورية وتقليل السرعة، مشيرا إلى أنه قبل ذلك، كان البعض بشعر بالإعاقة عند سحب رخصة السياقة لمدة شهر فأكثر، وهو ما كان يمنع الكثيرين، لاسيما الذين يعملون بسياراتهم، عن التحرك، الأمر الذي خلق بعدها فوضى في محاولة إعادة استلام رخص سياقتهم بطرق أخرى.. أضاف أن هذه الإجراءات الجديدة، تتمثل في إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة، المنصوص عليها في الأمر المؤرخ يوم 22 جويلية 2022، لكن هذا لا يعني تخفيف الإجراءات، يقول مروان بعزيز، بل أصبحت أكثر جدية وأكثر مهنية، على حد قوله، لأنه يمكن إحالة السائق على القضاء في حالة عدم الامتثال للقرارات الجديدة، إذ تتضمن نصوص الإجراءات الجديدة، آليات مؤقتة، في انتظار وضع حيز الخدمة نظام الرخصة بالتنقيط، تتعلق بتجسيد الاحتفاظ برخص السياقة من طرف مصالح الأمن، ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية المختصة، من خلال احتفاظ العون المعاين للمخالفة برخصة السياقة، مقابل وثيقة تثبت الاحتفاظ، تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام من تاريخ تحرير المخالفة، ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما، كحد أقصى، بل وردها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية. وفي حالة عدم دفع الغرامة يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقا برخصة السياقة، ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لابد أن تدفع السائق إلى احترام القانون المروري أكثر. كما أن هذه الإجراءات ستبسط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين، وتخفيف العبء عن المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات، وتوجيه تركيزها وجهودها إلى المكافحة العملياتية لظاهرة اللأمن المروري، وتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات الجزافية، مقابل الاسترداد الفوري لرخصهم.
