أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش على ضرورة تكثيف التعاون الجمركي بين الجزائر وتونس، وذلك لتعزيز دعائم الوحدة الثنائية بين جهازي البلدين. وألح اللواء بخوش، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية - التونسية، برئاسة المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ونظيره التونسي، زهير الماجري، على «ضرورة تكثيف التعاون الجمركي بين البلدين لتعزيز دعائم الوحدة الجمركية الثنائية، وبناء إدارة قائمة على التنسيق وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع السعي إلى تذليل وحلحلة جميع الصعوبات والعقبات، لاسيما تلك المتعلقة بتوفير الظروف الملائمة لتأطير حركة المسافرين، ومكافحة الغش والتهريب وكل الأشكال الأخرى للجرائم العابرة للحدود». وتابع ذات المسؤول أن هذا التعاون يتم من خلال «دراسة ومناقشة أنجع السبل الكفيلة بضمان انسيابية المبادلات التجارية على مستوى المكاتب والمراكز الحدودية، والاستفادة من التسهيلات الممنوحة لرفع البضائع على ضوء ما تكفله قوانين البلدين، بما في ذلك الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بين الطرفين»، يضيف المدير العام. وعليه، أكد اللواء بخوش على حرص البلدين على «توحيد الجهود للاستفادة المتبادلة من خبرات وإمكانات الجهازين، وتعزيز التعاون في مجال التكوين وبناء القدرات، لاسيما عن طريق تكثيف الدورات التكوينية والزيارات العلمية»، مشددا على «ضرورة التنسيق في مجال الاستعلام الجمركي وتبادل المعلومات، وهو الأمر الذي يضمن فعالية أكبر على المستوى العملياتي». وبخصوص اجتماع اللجنة المشتركة، المنعقد تنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون الإداري المتبادل المبرمة بتونس في 09 جانفي 1981، اعتبر المدير العام للجمارك أنه يأتي «تأكيدا على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والإرادة القوية لمواصلة بحث سبل التنسيق الفعال وتعزيز أواصر التعاون المشترك». وسيتناول جدول أعمال اللجنة -حسبه- مختلف المحاور ذات الاهتمام المشترك بين الجهازين، كما سيشكل فرصة لتقييم الاتفاقية التي تؤطر مجال التعاون وتبادل المعلومات، مع دراسة إمكانية تحيينها بما يواكب المستجدات على المستوى الدولي وملاءمة أحكامها مع معايير المنظمة العالمية للجمارك. من جانبه، اعتبر المدير العام للجمارك التونسية، اللقاء «فرصة هامة لتعزيز برنامج التعاون وتبادل الخبرات الثنائية وكذا لفتح آفاق التعاون في المجالات الجمركية من جهة، و تعزيز المبادلات التجارية من جهة أخرى»، مثمنا «النتائج الايجابية» التي توصلت إليها اجتماعات اللجان السابقة، لاسيما تلك المنعقدة بتونس سنة 2022 ولجنة التوأمة بين المدرسة الوطنية للديوانة بتونس والمدرسة العليا للجمارك بوهران، وكذا لجنة مكافحة التهريب البري والغش التجاري. يذكر أن الاجتماع، يهدف إلى تقييم مستوى التعاون بين جهازي الجمارك للبلدين وتباحث السبل الكفيلة بضمان سلاسة الحركة الحدودية للبضائع والمسافرين بينهما، نُظم بمقر المديرية العامة للجمارك الجزائرية، بحضور الوفد التونسي، الإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وكذا سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، رمضان الفايض، وسيختتم، اليوم الأربعاء، بالتوقيع على محضر اجتماع ثنائي، حسب المديرية العامة للجمارك.
