نطقت محكمة اعزازقة (تيزي وزو) بأحكام متفاوتة ضد 6 متهمين، من بينهم امرأتان، والمتابعين بتهمة الاستيلاء على السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث قضت هيئة المحكمة بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ضد متهمين وب6 أشهر غير نافذة ضد متهمين آخرين. فيما نطقت ب شهرين حبسا غير نافذ ضد امرأتين. وقائع القضية تعود إلى سنة 2001، حيث قام المتهمون بالاستيلاء على سكنات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري تقع بحي 200 مسكن بفريحة (دائرة اعزازقة)، مما حال دون تمكن العائلات المستفيدة من استغلالها. ومباشرة قام مسؤولو الديوان رفقة محضر قضائي بتحرير تقرير حول الوضعية مع توجيه إنذارات للعائلات المستحوذة على هذه السكنات لكن دون جدوى، لتقدم لدى محكمة أعزازقة شكوى ضدهم، حيث أصدرت المحكمة قرارا بالطرد سنة 2008، ولما باشرت مصالح الأمن تطبيق القرار تسربت خلالها معلومات مفادها أنه يوجد 6 أشخاص من بين العائلات التي استولت على سكنات الديوان تصرفاتهم مشبوهة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم على العدالة، أين أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة أعزازقة بإيداعهم رهن الحبس الاحتياطي. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون تورطهم في قضايا مشبوهة من شأنها الإخلال بالنظام العام والمساس بالأخلاق كما أكدوا أنهم لم يتلقوا أي إنذار بالطرد.