يحتضن اليوم مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس المؤتمر العربي الثاني عشر للمسؤولين المكلفين بمكافحة الارهاب، بمشاركة ممثلين عن مختلف الدول العربية من بينها الجزائر بتجربتها السباقة والمتميزة في محاربة الارهاب، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويدرس المؤتمر الذي يفتتحه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، مشروع استراتيجية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ودور شبكة الأنترنت في تنامي الارهاب وطرق تفعيل السياسات الوقائية لمكافحة الارهاب والخصائص الفكرية والنفسية والاجتماعية للشخصية الإرهابية. وكما أكده المسؤولون الأمنيون والسياسيون على السواء خلال الدورات السابقة لهذا المؤتمر، فإن الاسترشاد بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، يبقى الإطار الأمثل للتعاون العربي لتطويق هذه الظاهرة عبر مستويات عدة كالفهم وطرق وسبل التصدي والكفاح والاندماج الاجتماعي والسياسي الواعي لمكونات المجتمع في استراتيجية مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه ومصادره في المهد. ويجمع الخبراء في مجال مكافحة الإرهاب أن التجربة الجزائرية رائدة ودسمة كون هذا البلد استطاع لوحده طيلة أكثر من عقد من الزمن، أن يواجه الإرهاب الهمجي الأعمى ضمن ما كان يسمى لدى الدوائر الغربية، بالأزمة الأمنية واللااستقرار في الجزائر، وكما يقال فإن الازمة تلد الهمة، واستطاعت الجزائر، بنظر هؤلاء الخبراء دائما، أن تعرف ظاهرة الارهاب وأشكاله وتتوصل إلى اكتشاف طرق وسبل مكافحته، وتضع استراتيجيات التطويق ثم القضاء النهائي عليه ضمن منظومة فكرية استراتيجية وقانونية متماسكة. وفي أحداث 11 سبتمبر 2001، أقرت البشرية كلها مثلما أقرت الدول الكبرى وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية، أن الجزائر كانت تقاوم لوحدها ظاهرة عابرة للأوطان تهدد البشرية جميعا، وهي ليست بمنأى عن أحد، وكانت الجزائر على إثر هذه الأحداث، قبلة الأمريكيين الأولى بل حتى قبلة لدول أوروبية كانت قواعد خلفية للإرهاب في الجزائر.. ويعترف العالم كله بالتجربة الجزائرية في محاربة هذه الظاهرة وبحاجته الى الاستفادة منها في مجابهة أخطر ظواهر اللااستقرار العالمي وقد أعلن آنذاك مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويليام بيريز، أن الولاياتالمتحدةالامريكية تستفيد من خبرة الجزائر في مكافحة الارهاب. وأكدت تصريحات قادة البلدين على أهمية التجربة الجزائرية حيث تم الإعلان عن الشروع في التعامل الأمني بين الدولتين إلى حد حاول معه البعض أن يختصر العلاقة بين الجزائروالولاياتالمتحدة في التعاون الأمني لمحاربة الارهاب لكن نظرة القادة الجزائريين وعلى رأسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اعتبروا بأن العلاقات بين البلدين أوسع ولاسيما وأن المقاربة الجزائرية لتطويق ظاهرة الارهاب لا تقتصر على البعد الأمني والاستعلامي، بل تشمل أبعادا أخرى استراتيجية وترتيبات أخرى في النظام الدولي. فالأحداث التي عرفتها الجزائر ونشاط هذه الأخيرة الدبلوماسي من أجل البحث عن تعاون دولي لتطويق ظاهرة الارهاب، مكن الجزائر من تطوير مقاربتها لمحاربة هذه الظاهرة بل استطاعت بكفاحها وتضحياتها أن تجمع خبراء العالم المشتغلين في حقول الأمن والدفاع في أول ملتقى دولي يخصص لمكافحة الإرهاب، وذلك في الفترة ما بين 26 و28 أكتوبر 2002 وهو المؤتمر الذي رعاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافتتح أشغاله وهو أيضا الملتقى الذي خرج بتوصيات هي الآن مرجعيات دولية في محاربة الارهاب وكانت الجزائر أيضا السباقة بحكم تجربتها دائما، الى لقاء دولي أول ضم ممثلي حكومات دول افريقيا، حول مكافحة الارهاب بمناسبة الذكرى الاولى لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وفيه تم التوقيع على اتفاقية مشتركة لمحاربة هذه الظاهرة ووقاية افريقيا منها، انبثق عنها تأسيس مركز إفريقيا بالجزائر يعنى بدراسة ظاهرة الإرهاب وبحث سبل تطويقه، وهو المركز الذي يعقد دوريا اجتماعاته ويساهم بشكل فعال في تزويد حكومات افريقيا والعالم بالسبل والأساليب الناجعة في محاربة الارهاب. أما عربيا، فقد حاولت الجزائر قبل أن تقنع العالم، اقناع الأشقاء العرب، بخطورة ظاهرة الارهاب باعتباره ظاهرة عابرة للأوطان، ومكافحتها تتطلب التعاون الجماعي، وكان مسؤولون جزائريون يقولون لنظرائهم العرب "إن الارهاب مثل التنين له رؤوس متعددة، لا يموت بقطع رأس أو رأسين ثم أن بقاء رأس واحد يسمح بعودة رؤوس أخرى". وحاولت الجزائر، كما هو معروف، أن تخلق موقفا عربيا تجاه هذه الظاهرة قبل أحداث 11 سبتمبر، إلا أن مساعيها نجحت بالخصوص على المستوى الثنائي، وظلت الجزائر في اجتماعات وزراء الداخلية والعدل العرب، حاضرة بقوة مما أدى الى اهتمام عربي بهذه الظاهرة قبل أن تتطور الأمور الى التنسيق الجدي بين الخبراء والمسؤولين الأمنيين من خلال المؤتمر العربي لمكافحة الارهاب خاصة في دوراته للسنوات الأخيرة. ويسجل المختصون في شؤون الارهاب، أن الجزائر دائما تحرز السبق في التعاطي مع السبل الكفيلة بتطويق ومحاربة الارهاب انطلاقا أولا من تجربتها وواقعا وثانيا من خلال مسحها الأفقي والعمودي للظاهرة عالميا .. فالجزائر مثلا سباقة في المدة الأخيرة، إلى إثارة إشكالية الجريمة الالكترونية وظاهرة الارتباط مع الارهاب ومن قبل أثارت ظاهرة ارتباط غسل الأموال والفساد مع هذه الظاهرة، كما سنت الجزائر منظومات قانونية تعالج هذا الارتباط الأخير، وهي الآن تستعد للمصادقة على قانون محاربة الجريمة الالكترونية. وكان وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني قد شدد في ماي 2008 خلال المؤتمر الثالث لوزراء الداخلية لبدان غرب المتوسط الأعضاء في مجموعة 5+5 لمكافحة الإرهاب على ضرورة التفكير في آليات التصدي لتكاثر مواقع الانترنت التي تروج للإرهاب والدعوة إلى إعداد مخطط مشترك للاتصال لمجابهة الحرب النفسية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية. وذكر زرهوني في هذا الصدد، أن الدعاية المتطرفة تحتل فضاءات الانترنت، وأن الجماعات الارهابية تعمل على استغلال وسائط المعلوماتية والأنترنت للدعاية لأفكارها وتجنيد الشباب في صفوفها في غياب السلطات الرسمية عن هذه الفضاءات. ودعا بهذه المناسبة، إلى إشراك وسائل الإعلام في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن التجربة الجزائرية أثبتت أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي في تطويق الظاهرة الارهابية، مبرزا في هذا الصدد، أن أغلب العمليات الارهابية الكبرى تهدف إلى تحقيق أهداف إعلامية، وأضاف في الصدد "علينا أن نتمكن من إقناع المجتمع المعلوماتي ووسائل الاعلام بالاندماج أكثر في مسعى مكافحة الارهاب وأفكاره".
