أجلت الغرفة الثانية لمحكمة الجنايات بالعاصمة، البت في قضية المتهمين العشرة المتورطين في تكوين جماعة اشرار، تزوير اوراق نقدية والمساهمة في اصدار وتوزيع وبيع النقود المزورة بالعاصمة وضواحيها، الى الدورة الجنائية المقبلة، بتعيين محام تلقائي لأحد المتهمين الموجودين رهن الحبس الاحتياطي، ويتعلق الامر بطالب جامعي، صاحب مطبعة، سائق، صاحب محل شاي وشيخ في السادسة والسبعين ومتهمين آخرين، حيث حركت القضية على يد أحد المواطنين تقدم بشكوى الى عناصر الأمن بشارع الامير عبد القادر، مفادها وجود شبكة لترويج العملة الوطنية والصعبة بالعاصمة وضواحيها، وسلمهم ورقة من فئة 100 دولار مزورة أعطاه إياها أحد المتهمين أمام البريد المركزي وعرض عليه فكرة ترويج نقود مزورة. واتفقا على الاتصال هاتفيا، حيث أوهمه الشاكي بقبول الفكرة، وبعد الاتفاق مع رجال الامن الذين حضروا الى عين المكان بالزي المدني، تمكنوامن إلقاء القبض على اربعة متهمين من العصابة كانواعلى متن سيارة من نوع »أتوس« متلبسين بترويج اوراق نقدية من الدولار مزورة، وبعد تفتيشهم تم حجز مبلغ 10 آلاف دولار و170 ورقة من فئة 100 دولار بحوزتهم ومبلغ 12700 دولار أخرى مخبأة تحت مقعد السيارة، ليتم اقتياد المتهمين الى مركز الامن من اجل استجوابهم. وتبين فيما بعد أن العصابة تتكون من عشرة أفراد ألقي عليهم القبض، ما عدا واحدا منهم لا يزال في حالة فرار. وللإشارة، اعترف الجميع بما نسب إليهم من تهم، حيث صرحوا بأنهم قاموا بعملية التزوير عن طريق جهاز سكانير، بعد شراء الورق المستعمل من منطقة الحراش، إلا أنهم تراجعوا عن كل هذه التصريحات أمام قاضي التحقيق، ويبقى الفصل في القضية مؤجلا الى الدورة الجنائية المقبلة.