طالب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، سمير والي، بإعادة تفعيل اللجنة العلمية المكلفة بالأدوية الأساسية، لاسيما وأن مهامها الرئيسية التكفل بترخيص الجزئيات الجديدة، ومراعاة فائدة هاته العلاجات بالنسبة للاقتصاد الوطني، والعمل على وضع استراتيجية وطنية لتطوير الإنتاج الوطني لتقليص فاتورة الاستيراد. وقال الدكتور والي في اتصال مع "المساء"، إن الوضع الحالي يملي إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بالأدوية الأساسية، لتسطير خطة عمل على المديين القصير والبعيد، للنهوض بالإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة استيراد الادوية التي تقدر حاليا ب 1.2 مليار دولار. وحسب المتحدث، فإن الجزائر ستحقق قريبا تغطية شاملة للاحتياجات الوطنية، وأن القطاع يتوفر على الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة، مؤكدا أنه ما على الدولة إلا دعم القطاع من ناحية إعادة تأهيل وحدات الإنتاج ومرافقته، بوضع قوانين تتماشى والتطورات الجديدة. ويرى المتحدث، أن تشجيع الدولة للقطاع سيؤهلها لاحتلال الصدارة بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الصناعة الصيدلانية في الجزائر، تأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث شفافية التسيير والاستيراد. وأشار الدكتور إلى أن وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، اعتمدت على نظام معلوماتي صيدلاني وطني، يسمح بالرقمنة والتحليل المتزامنين لمخططات التزود بالدواء، ذات الصلة ببرامج الاستيراد والإنتاج، مما يسمح بضمان رؤية واضحة لوضعية مخزون المواد الصيدلانية ووضع برامج تقديرية سنوية للاستيراد تفاديا لندرة الأدوية، مؤكدا أن الاعتماد على المنصات الرقمية، تعد أداة صيدلية اقتصادية في خدمة اليقظة الاستراتيجية الفعالة. وأضاف أن صناعة الدواء تعد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة، حيث تصنف ضمن الخمس صناعات الأولى في العالم، مشيرا إلى أن أزمة كورونا، فرضت العديد من المستجدات، التي جعلت العديد من الدول تعيد النظر في تعاملها مع الصناعات الدوائية، ومنها الجزائر الساعية لتحقيق الأمن الدوائي والصحي. وقال والي، إن الجزائر عملت على استحداث وزارة خاصة بالصناعة الصيدلانية، وتدعيم القطاع بمؤسسة جديدة لتسيير ومراقبة وأمن المنتجات الصيدلانية، من خلال استحداث الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بالإضافة الى اتباع سياسة استثمارية، تهدف الى تدعيم المشاريع الاستثمارية في الصناعات الدوائية والصيدلانية، مع اصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للصناعة الدوائية. انطلاق عملية إيداع برامج استيراد الأدوية وجهت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، تعليمة للمتعاملين الصيدلانيين، تخطرهم بانطلاق عملية ايداع النسخ الرقمية للبرامج التقديرية السنوية، لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بعنوان 2024 ابتداء من اليوم إلى غاية 09 سبتمبر 2023. وحسب بيان الوزارة، فإنه في اطار توفير المواد الصيدلانية، سيكون بإمكان المتعاملين الصيدلانيين، إيداع البرامج عبر المنصات الرقمية المخصصة لهذا الغرض. ويشمل برنامج الاستيراد، المستلزمات الطبية، المواد الأولية، الكواشف، ومواد طب الأسنان، حيث يتعين على الصيادلة المديرين التقنيين أو ممثليهم، إيداع الوثائق الاصلية لملفات طلب البرامج التقديرية السنوية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لدى مصالح مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط.