مشروع سوق بئر خادم مازال مجمدا

فيما يتخبط النشاط التجاري في فوضى عارمة

لازال سكان وتجار بلدية بئر خادم ينتظرون تجسيد مشروع السوق الجديدة للخضر والفواكه، لتمكين المتسوقين من اقتناء مستلزماتهم التي تعرض، منذ سنوات طويلة، في سوق فوضوية مشيدة بالصفائح ولا تخضع للمعايير التجارية المعمول بها، ويعرض فيها التجار سلعهم، في ظروف غير صحية، إذ تتخلله ممرات ضيقة تتسبب في اختناق وزحمة لا تطاق، تعرقل تنقل المتبضعين، وقد كانت وراء غلقه، خلال وباء "كورونا".
الزائر للسوق اليومية ببلدية بئر خادم، يلاحظ تلك الوضعية غير مريحة، بالنظر إلى حالة التلوث التي تطال هذا المرفق الهام، الذي يقصده العديد من المتسوقين يوميا من أحياء البلدية والبلديات المجاورة، وقد استقر تجار الخضر والفواكه ومستلزمات أخرى، منذ أزيد من عشرين سنة، إذ شيدوا محلات بجدران هشة، وأسقف من الصفائح، لا تقي حر الصيف وبرد وأمطار الشتاء. وحسب شهادات بعض التجار ل«المساء"، فإن هذه الوضعية غير اللائقة، لا تخدم التاجر والمتسوق معا، وتتطلب الإسراع في إنجاز سوق عصرية تتوفر على الشروط الصحية وتسهل حركة المتسوقين، وتمكن التجار من عرض وحفظ سلعهم في محلات خالية من مخاطر التعفن وتسربات مياه الأمطار والانقطاعات الكهربائية.
ينتظر التجار، بفارغ الصبر، مشروع السوق العصرية، التي وعدت بها مصالح البلدية، وبقي حبرا على ورق، بالنظر إلى الوضعية التسييرية غير المستقرة للمجلس البلدي، لتبقى السوق الفوضوية نقطة سوداء في مدينة بئر خادم، مطالبين مصالح ولاية الجزائر النظر في وضعية هذا المرفق، ودفع المشروع بما يخدم مواطني المنطقة، وزواره، ويوفر موردا ماليا إضافيا لخزينة البلدية. يلاحظ الزائر لسوق بئر خادم الواقع على الضفة الشرقية للطريق الوطني رقم واحد، بين موقف الحافلات، والملعب البلدي، أن هذا المرفق يقع بمكان إستراتيجي، لكن إذا نظرت للسوق من أعلى يظهر عبارة عن كتلة كبيرة من الصفيح غير المتناسق والأحجار الموضوعة السطح، وما إن تطأ قدما الزائر يصطدم بمسالك ضيقة، أصبح بعضها جداول للمياه الملوثة، وتزداد تعقيدا خلال فصل الشتاء، مما جعل بعض التجار يستعينون بقطع من الألواح، كي يمكنوا المتسوقين من المرور بين طاولات السلع، من جهتهم ينتقد المتسوقون هذه الوضعية التي ظلت منذ سنوات طويلة، في انتظار أن يتم التكفل الجيد بهذا المرفق الهام، الذي يغلق أبوابه كل أحد، وأن المتسوقين يأتون مضطرين إلى هذه السوق، لكون أسعاره معقولة، أما من ناحية التنظيم والتنقل داخل المرفق فهي بحاجة إلى إعادة تهيئة.
للإشارة، فإن لجنة الصفقات لولاية الجزائر، رفضت مشروع السوق الجديدة المقترح من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي في العهدة السابقة، وكان رئيس البلدية الأسبق، قد أكد لنا حينها أن مشروع السوق البلدي يحتوي على 400 طاولة، وموقف بطوابق بطاقة استيعاب 450 سيارة لإزالة السوق البلدي القصديري، الذي يوجد في وضعية كارثية، حيث تم تخصيص 160 مليار سنتيم من ميزانية البلدية، وتمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف أعضاء المجلس، وانتهت الدراسة الخاصة به، فيما اختيرت مؤسسة الإنجاز، غير أنه بعد سنتين من التحضير والدراسة، هذا المشروع الضخم الذي كان سيوفر مناصب شغل ويقضي على السوق القصديري، ويوفر أماكن لركن السيارات، إذ أن المساحة موجودة وملك للبلدية، غير أن العراقيل الإدارية البيروقراطية حالت دون تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع.