التمس أمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد إطارين من شركة سونطراك، وهما كل من (ب. إبراهيم) و(ب. محمد)، و10 سنوات سجنا نافذا للرعية الأجنبية ''هوارد ميشال أندري'' صاحب شركة ''إي.تي جي آ'' على خلفية تورطهم في تبديد أكثر من 131 مليار من شركة سونطراك. وقد تميزت محاكمة المتهمين في القضية التي دامت يومين كاملين، بالنظر إلى عدد الشهود الذي فاق 47 شاهدا، بإنكار المتهمين لجميع التهم المنسوبة إليهم، لاسيما المتهم الأجنبي الذي أنكر معرفته بالإطارين أو اللقاء بهما، بينما أصر المتهمان الآخران على الإنكار. أما ممثل الحق العام فقد طلب من هيئة المحكمة إضافة جنحة المشاركة إلى قائمة التهمة الموجهة للمعنيين المتمثلة في جناية تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقة باسم الدولة، وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنح التزوير في محررات إدارية ومصرفية واستعمالها والنصب والاحتيال، والاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية، وطلب إعادة بعض التهم التي تم إلغاءها اعتمادا على قانون الفساد المعدل في ,2006 وأكد للمحكمة أن شركة ''اي.تي جي.آ'' ليست إلا مكتب دراسات فقط، ولا يعطي لها القانون الحصول على الصفقات المتعلقة بالأشغال العمومية. كما تحدث عن المتهمان الجزائريان وهما إطاران من شركة سوناطراك كانا على علاقة بالمتهم الرئيسي وذلك من خلال الوقائع التي أكدها المتهم ميشال عن طريق الملف الذي قدمه للمناقصة، وأضاف أن المتهمان التقيا به في فرنسا قبل أن تعقد الصفقة، أين تم التخطيط لها، وأن التهمة قائمة في حق الإطارين بالرغم من إنكارهما الشديد. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد شرعت أول أمس في الاستماع للمتورطين في فضيحة تبديد أكثر من 131 مليار سنتيم من شركة سونطراك، كما تم استدعاء أكثر من 48 شاهدا في القضية حضر منهم 15 شاهدا فقط، وخبيران حضر منهما واحد فقط، والثاني تغيب عن المحاكمة.
