اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في المجال الاقتصادي هي قرارات "إيجابية ومشروعة". وأوضحت السيدة حنون في كلمة ألقتها خلال انعقاد اجتماع يضم مسؤولي الفروع بخمس ولايات من وسط البلاد أن حزب العمال "سجل العديد من القرارات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في مجال الاقتصاد بالرغم من الضغوطات الممارسة عليها من قبل الإتحاد الأوروبي". وطالبت في هذا الصدد الحكومة "بتوسيع هذه القرارات إلى قطاعات أخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني" مضيفة أنها إجراءات "واضحة وتهدف إلى حماية الإنتاج الوطني". وأكدت أن "التأميم وإعادة فتح المؤسسات هو الخيار الأفضل لدفع الاقتصاد الوطني" مشيرة إلى أن هذه الخيارات لطالما دافع عنها الحزب وتمثل جزءا من التعديلات التي قدمها في العديد من مشاريع القوانين. كما أشادت بإعطاء الدولة الأولوية للخبرة الجزائرية في جميع الميادين وفتح مؤسسات جديدة في قطاع المناجم والنسيج وكذا دعم الاستثمار ب222 مؤسسة عمومية. وأشارت إلى أن حزب العمال "هو الحزب الوحيد في البلاد الذي يشعر بالارتياح بعد اتخاذ الحكومة للإجراءات الاقتصادية منها مطابقة السلع المستوردة للمعايير الصحية" مضيفة أن "هذا الإرتياح يعبر عن صحة برنامج الحزب". من جانب آخر أعلنت السيدة حنون عن جمع 50 ألف توقيع من كافة ولايات الوطن لترفق مع الرسالة التي سيوجهها الحزب إلى رئيس الجمهورية لدعوته إلى اتخاذ قرار "تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لتجديد المجلس الشعبي الوطني". وأفادت السيدة حنون أن تجديد المجلس الشعبي الوطني يكون بانتخاب مجلس تأسيسي وبإعادة النظر في قانون الانتخابات. وحذرت من جهة أخرى من تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان والدخول المدرسي وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطن البسيط. (واج)