الحظيرة الوطنية تطالب بالقطف العقلاني للأعشاب

لتنمية معارف المرأة الريفية بأعالي جبال الشريعة

تولي الحظيرة الوطنية للشريعة بأعالي جبال البليدة، اهتماما كبيرا بما تقوم به المرأة الريفية من نشاط؛ حيث تعمل على توعيتها للحفاظ على الطابع الريفي للمنطقة؛ من خلال تمكينها من ممارسة نشاطها المتنوع بدون المساس بالتوازن الإيكولوجي. وهو ما رأته فاطمة الزهراء بومقواس، محافظ رئيسي للغابات، "من صميم الأنشطة التي تحرص عليها الحظيرة الوطنية؛ بهدف ترقية المرأة الريفية، وإشراكها في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية".
من جملة الخدمات التي تقدمها الحظيرة الوطنية للشريعة لفائدة المرأة الريفية، حسب ما أكدت فاطمة الزهراء بومقواس، محافظ رئيسي للغابات، في معرض حديثها مع "المساء"، اطلاعها على مختلف الطرق التي تمكنها من القيام بنشاطاتها المختلفة بدون الإضرار بالطبيعة العذراء للشريعة؛ سواء في مجال تربية الحيوانات، أو قطف وجمع الأعشاب العطرية واستخلاص بعض المواد ومخرجات النباتات الموجودة في المجموع النباتي للحظيرة الوطنية للشريعة، بالإضافة إلى منتجات يدوية أخرى، خاصة ما تعلق منها ب"الفلاحة الإعاشية"؛ أي الموجهة للاسترزاق؛ مثل بيع الخضار، وصناعة الأجبان، وحتى الزيوت العطرية، التي تحولت في السنوات الأخيرة، إلى سوق مفتوح يستهوي النساء، لا سيما ما تعلق منه بنبات "الضرو"، الذي تقبل عليه المرأة الريفية بكثرة لاستخلاص زيوته، ومزجها ببعض المكونات؛ لتحويلها إلى منتجات موجهة للتجميل أو العلاج.
وحسب المتحدثة، فإن المرأة الريفية تحظى في السنوات الأخيرة، باهتمام كبير، خاصة أن الجهات الوصية ممثلة في وزارة التضامن، تدعم هذه الفئة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تمثله في المجتمع؛ حيث يوجَّه الدعم لها في شكل دورات تكوينية؛ من أجل تحسين وتطوير معارفها، وإخراج المنتوج اليدوي للمرأة الريفية المنتجة، إلى الأسواق. كما إن السلطات المحلية على مستوى ولاية البليدة، ساهمت في السنوات الأخيرة، في تقديم تسهيلات لتمكين المرأة الريفية من تسويق منتجها ببعض الأسواق.
ومن جهة أخرى، أوضحت محافظ الغابات أنه خلال الدورة التكوينية يتم التنسيق بين المدربين وإدارة الحظيرة الوطنية للشريعة، موضحة: "نقوم كحظيرة، بالمشاركة في التكوين الذي تنظمه الغرفة الفلاحية؛ من خلال تقديم معلومات خاصة باحترام نوعية وكمية القطف بالنسبة لمختلف الأعشاب المتوفرة على مستوى الأماكن التي يتم تحديدها للقطف، شرط أن تكون مناسبة لموسم القطف، وأن يكون القطف بعقلانية؛ من أجل ضمان استمرار الغطاء النباتي على مستوى الحظيرة"، لافتة في السياق، إلى أن في حال إثبات تجاوز في القطف من خلال أخذ كميات كبيرة، تسجَّل المخالفات على مستوى الدرك الوطني.
وعن الإقبال على مثل هذه الدورات التكوينية من طرف المرأة الريفية من سكان أعالي جبال الشريعة، أكدت المتحدثة أنه كبير، خاصة في الدورات التكوينية الخاصة بصناعة الأجبان، واستخلاص الزيوت العطرية والطبية، وتربية النحل، ملحّة في كل مرة، على الاستعمال العقلاني، الذي يُبنى على ما تستفيد منه المرأة الريفية من معارف بالدورات التكوينية، وما تعلمته بحكم الانتماء إلى عائلة احترفت مهنة الفلاحة أبا عن جد. وختمت قائلة: "إن الموروث النباتي الموجود بالحظيرة الوطنية للشريعة، يتعدى 2000 نوع، ويستحق الحفاظ عليه؛ لأنه يمثل ثروة حقيقية، وموردا اقتصاديا هاما".