محافظو الحسابات يطالبون بتحديد نطاق التدخل للتبليغ عن الأموال المشبوهة

طالبوا بالحماية خلال مؤتمر حول دورهم في الوقاية من الجريمة المالية

أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، أمس، بالعاصمة، استعداد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، المساهمة في تجنيد الخبرات واتخاذ قرارات لضبط المعايير وتوحيد الممارسات في مجال التبليغ عن الأعمال الجنائية التي يكتشفها محافظو الحسابات أثناء تأدية مهامهم.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزير العدل، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الأول حول "دور محافظ الحسابات في الوقاية ومكافحة الجريمة المالية"، أوضح أن القانون يكرس دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها، لذا شدّد على إيلاء "الأهمية القصوى للقيام بجميع الإجراءات الكفيلة بجعل المنظومة القانونية والمؤسساتية في منأى عن المخاطر التي قد تؤدي إلى جعل الجزائر ملاذا للأموال المتأتية بطريقة غير شرعية أو من عمليات إجرامية بغرض تبييضها".
وأكد المتحدث على أهمية وضع "سياسة وطنية فعالة مطابقة للمعايير الدولية والإقليمية بإشراك جميع الفاعلين في الوقاية من مكافحة تبييض الأموال لتكوين فهم واضح وموحد لمتطلبات الوقاية ومكافحة هذا النوع من الإجرام"، لافتا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا باتخاذ "إجراءات ردعية ضد المخالفين"، مبرزا "الدور الهام" الذي يمكن أن تلعبه الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، لاسيما من خلال "تحاليل المخاطر التي تتعرض لها المهنة ووضع إجراءات للتخفيف منها وتعزيز التنسيق الداخلي بين محافظي الحسابات".
من جهته، دعا رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، محمد الحبيب مرحوم، بالمناسبة، إلى وضع إطار قانوني وإجراءات فعالة تحدد بطريقة واضحة دور محافظ الحسابات في مكافحة الجرائم المالية والحالات التي تتطلب الإخطار بالشبهة، لتمكينه من ممارسة عملة بأريحية ومسؤولية.
وأبرز المتحدث الدور الفعّال لمحافظ الحسابات في إبلاغ وكيل الجمهورية عن الأفعال التي تحتمل الطابع الجزائي وإخطار خلية الاستعلام المالي فيما يتعلق بشبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، مطالبا بتحديد نطاق تدخل محافظي الحسابات عن طريق "تعزيز الإطار الإجرائي بمذكرات منهجية ومناشير عمل ونصوص تنظيمية توضح أكثر مهمة المحافظ ونطاق مسؤوليته والحالات التي تقتضي الإبلاغ وكذلك الإخطار بالشبهة، وهو ما يمكنه من تأدية أعماله بكل أريحية ومسؤولية".
كما تحدث رئيس الغرفة عن ضرورة تكييف عمل المحافظين مع المعايير المعمول بها دوليا ولاسيما معياري "غافي" و"ايزا"، قائلا "الغرفة واعية بثقل المسؤولية ومستعدة للعب دورها بطريقة جيدة".
وكشف في السياق عن تسجيل حالات عديدة تم التبليغ عنها، متحفظا عن ذكر أرقام لعدم توفر "إحصائيات دقيقة"، لكنه شدّد على أن دور محافظي الحسابات هو مضاعفة التدقيقات للمساهمة في وضع تدابير تحقق الشفافية في الاقتصاد الوطني.