تحت شعار "المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية"، احتضن، نهاية الأسبوع، مقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية، فعاليات الأبواب المفتوحة حول عمل ونشاط هيئة وسيط الجمهورية بعد أربع سنوات من استحداثها. وأكد المندوب المحلي السيد إبراهيم بومنقار أن وساطة الجمهورية وسيلة ناجعة لتحقيق وتجسيد التزامات رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية، بعد أن لاحظ وجود فجوة كبيرة بين المواطن والإدارة العمومية والمسؤولين، وذلك راجع إلى تفشي أساليب ومظاهر البيروقراطية على مستوى الأماكن والقطاعات. وأضاف أن الوساطة تستقبل، يوميا، المواطنين، وتصغي إلى معاناتهم، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة طرح انشغالاتهم، وحلها وفق ما يضمنه لهم القانون، مشيرا إلى أن المواطن بدأ في استرجاع ثقته في الإدارة بصفة عامة بعد استقبال الكم الهائل من المواطنين، وكذا تحسن الخدمات المقدمة للمواطن خلال الزيارات والمتابعة اليومية لمختلف الإدارات. وتم التطرق خلال الأبواب المفتوحة التي أشرف على افتتاحها الوالي كمال نويصر رفقة السلطات المحلية والأسرة الإعلامية ومختلف الفاعلين والمشاركين، للسبل الكفيلة بمعالجة انشغالات المواطن، واستعادة الثقة بينه وبين الإدارة. ونوّه المسؤول التنفيذي الأول بالجهود المبذولة لتحسين الخدمة العمومية، وعلى رأسها هيئة وسيط الجمهورية، الساهرة على تحسين ظروف الاستقبال، والاستماع للانشغالات المطروحة، والعمل على معالجتها، مؤكدا قيام مصالحه باتخاذ جملة من الإجراءات والمبادرات لتحسين ظروف الاستقبال المادية والبشرية، وكذا تسهيل إجراءات التكفل بمعالجة الانشغالات المطروحة، داعيا في الأخير، إلى إجراء تقييم شامل حول مدى الاستجابة، والتكفل بالانشغالات المسجلة والمطروحة، والعمل على إصلاح الخلل للارتقاء أكثر بمستوى الخدمة العمومية نحو الأفضل. يُذكر أن تأسيس هيئة وسيط الجمهورية جاءت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20- 45 بتاريخ 15 فيفري 2020؛ تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية. 908 اعتداء على شبكات الطاقة كشفت السيدة نريمان لوناكل المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية سونلغاز ببرج بوعريريج، أن هذه الأخيرة سجلت 908 اعتداء خلال سنة 2023 على مختلف شبكاتها الكهربائية والغازية. وأكدت المتحدثة أنه تم تسجيل 606 حالة اعتداء على المنشآت الغازية، منها 71 اعتداء على الشبكة الغازية، و78 اعتداء على الإمدادات الغازية نتيجة أشغال تابعة لمؤسسات عمومية وخاصة، و457 اعتداء على الشبكة الغازية راجعة إلى البناء، وتوسعة السكنات قرب وفوق القنوات الغازية بدون احترام المسافة الأمنية المعمول بها. أما بخصوص الاعتداءات على مختلف الشبكات الكهربائية الهوائية والأرضية، فقد تم تسجيل 36 حالة اعتداء على الشبكة متوسطة التوتر؛ بسبب أشغال إنجاز تابعة لمؤسسات عمومية وخاصة، وكذا 266 حالة اعتداء بسبب البناء بمحاذاة وفوق وتحت الخطوط الكهربائية الهوائية والأرضية؛ لعدم احترام المسافة الأمنية. وأضافت أن كل هذه الاعتداءات المتواصلة والمتكررة تعرّض المواطنين لأخطار وخيمة، إضافة إلى خطر الاعتداء على الشبكات، وعدم الإبلاغ خوفا من الإجراءات القانونية، ومطالبتهم بالتعويض والتأمين، بدون إعطاء أهمية لما قد ينجر عن ذلك الاعتداء. ودعت إلى التبليغ الفوري للسماح لأعوان المديرية بالتدخل السريع؛ لإبعاد الخطر، وإصلاح الضرر لتفادي تدهور نوعية الخدمة، وتجنب كوارث قد تكون مميتة، مشيرة إلى أن المديرية وضعت الرقم 3303 لمركز الاتصال تحت الخدمة 24/24 ساعة؛ من أجل التكفل السريع والأمثل بكل انشغالات المواطنين. وأشارت إلى أن مديرية التوزيع ببرج بوعريريج تواصل حملاتها التحسيسية حول مخاطر سوء استعمال الغاز الطبيعي، والنصائح الواجب اتباعها في كافة الأوساط، وعملية تركيب أجهزة كاشف غاز أحادي أكسيد الكربون على مستوى كافة المنازل وبدون استثناء، مع مراقبة التركيبات الداخلية للغاز؛ حرصا على المواطنين، ولتفادي الحوادث، لا سيما المميتة؛ بسبب غياب شروط الأمان. توقيف محتالين وضع أفراد الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن برج بوعريريج، حدا لنشاط شخصين احتالا على أشخاص كثر بمناطق متفرقة من الولاية. وهي العملية التي سمحت بحجز وثائق وسندات ومحررات مصرفية، وأخرى إدارية مزورة، إلى جانب عتاد إعلام آلي كان يُستعمل في إطار أنشطتهم الإجرامية. وحسب محافظ الشرطة عيساني عبد الوهاب رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإن القضية تعود إلى بلاغ أودعه صاحب محل أُعد لبيع الأجهزة الكهرومنزلية، متواجد وسط المدينة، بعد أن تمالكه شك بخصوص ملف أودعه شخص أراد اقتناء أجهزة كهرومنزلية كثيرة، وبمبلغ هام جدا بالتقسيط؛ ما سمح لمصالح الأمن بعد التأكد من أن كشف الحساب البريدي الجاري المرفق ضمن الملف، مزوّر، برسم خطة، مكنت من الإيقاع بالمعنيّ وشريكه، مع حجز أجهزة إعلام آلي، وطابعات إضافة إلى ماسح ضوئي ووثائق إدارية مزورة، بعد عملية تفتيش تمت بموجب إذن صدر عن النيابة المحلية، أكدت تواجد ضحايا آخرين من مناطق متفرقة. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير ملف جزائي ضد المشتبه فيهما، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وإدارية، والنصب عن طريق الاحتيال، أحيلا، بموجبه، على وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج للنظر في القضية.
