شرعت الحكومة في تنفيذ برنامجها الخاص بإنشاء مناطق صناعية جديدة قادرة على استيعاب مشاريع استثمارية وطنية وأجنبية، وفي هذا السياق أعلنت عن التصريح بالمنفعة العامة لإنجاز المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية سوقر بولاية تيارت على مساحة تتجاوز ألف هكتار تحتضن أكبر مصفاة للبترول. وجاء الإعلان عن التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز المنطقة الصناعية الجديدة لبلدية السوقر بولاية تيارت في مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول السيد أحمد أويحيى نشر في العدد 42 من الجريدة الرسمية. وأوضحت الحكومة أن قرار التصريح بالمنفعة العامة الخاص بهذه المنطقة لديه بعد وطني واستراتيجي في إشارة واضحة إلى أن هذا الملف يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تولي لها أهمية بالغة خاصة وأنها مسجلة في إطار برنامج الرئيس بوتفليقة وترمي إلى خلق قاعدة قادرة على استيعاب صناعة تكون أهم محرك لخلق الثروة. وحسب المرسوم الحكومي فإن هذه المنطقة الصناعية تتربع على مساحة تقدر ب1411 هكتارا، وستخصص لإنشاء مصفاة للبترول الخام بسعة معالجة قدرها خمسة عشر مليون طن متري سنويا ومشاريع صناعية أخرى. وأكد القرار على توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتعويض جميع المتضررين من العملية من أصحاب الأملاك التي يتم تخصيصها لاحتضان المنطقة. ويأتي التصريح بالمنفعة العمومية لإنشاء المنطقة بعد سنوات من برمجة المشروع دون أن يرى النور، قبل أن يتم شهر أفريل الماضي بإطلاق مناقصة دولية تخص إنجاز هذه القاعدة البترولية التي تحمل اسم "قاعدة فيد". وتقدمت 15 شركة أجنبية متخصصة في الهندسة والتحصيل والبناء للمشاركة في التأهيل الأولي لعملية إنجاز الدراسة الهندسية الخاصة بهذه القاعدة وجرت عملية فتح الأظرفة شهر أفريل الماضي بمقر نشاط الدراسة المصب لسوناطراك. ويتمركز المشاركون في المناقصة في كل من المملكة العربية السعودية "شركتان" وكندا والصين وكوريا الجنوبية ومصر والولايات المتحدةالأمريكية "شركتان" وفرنسا وبريطانيا والهند وإيطاليا "شركتان" واليابان. وعبر مسؤولو سوناطراك عن تفاؤلهم بشأن "الاهتمام الكبير الذي توليه هذه الشركات للمشروع، والتي يوجد بينها شركات ذات شهرة عالمية على غرار "فورستر وييلر" الأمريكية و"ج ج س" اليابانية، و"سينوباك" الصينية و"سنام بروجيتي" الإيطالية و"تيكنيب" الفرنسية. ويتطلب من تلك المؤسسات التي ستتأهل للمشروع أن تتنافس في مناقصة أخرى للحصول على الصفقة المتعلقة بمشروع "فيد" الخاص بإنجاز مركب تكرير البترول الخام المستقبلي لتيارت، الذي ستخص به شركة واحدة فقط. وستبلغ طاقة هذا المشروع المزمع استلامه سنة 2014، والذي سينجز بموقع يتربع على 300 هكتار، معالجة 15 مليون طن من البترول الخام سنويا، حيث من المتوقع أن يسمح بتلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات البترولية بعد سنة 2030، خاصة فيما يخص المازوت الذي يتم تدارك عجزه حاليا عن طريق الاستيراد. ومن المتوقع أن ينتج هذا المعمل أيضا البنزين والبوتان والبروبان ومنتوج نافطا وغيرها من منتوجات المصفاة، والتي سيتم تسويقها بالأسواق الوطنية والعالمية. كما سيكون لهذا المشروع الهام انعكاسات إيجابية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للوطن عموما، ومنطقة تيارت خصوصا، حيث سيساهم في استحداث ما لا يقل عن 4000 منصب شغل مباشر، منها 3000 أثناء مرحلة الإنجاز، و1000 في مرحلة الاستغلال، ناهيك عن مئات مناصب الشغل غير المباشرة. ويعتبر هذا المشروع خامس إنجاز من هذا النوع على المستوى الوطني، بعد المركبات المماثلة المتواجدة بالجزائر العاصمة، وأرزيو وحاسي مسعود وسكيكدة. وتسجل المنطقة الصناعية لتيارت ضمن برنامج وطني يهدف إلى تنمية منطقة الهضاب العليا، وسجلت الحكومة ضمن مخططها إنشاء مناطق نشاط على المحور الممتد من تبسة، وصولا إلى سعيدة مرورا بولايات باتنة والجلفة والأغواط والمسيلة وتيارت.