سطرت مديرية البيئة لولاية عين تموشنت، برنامج خرجات ميدانية مشتركة مع قطاعات أخرى؛ لمراقبة مدى احترام مقاييس النظافة بشواطئ الولاية البالغ عددها 25، منها 17 شاطئا محروسة، ومسموحة فيها السباحة، إلى جانب العمل الدوري الذي يقوم به مهندسو وأعوان مديرية البيئة بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية، لمعالجة مصبات الأودية على امتداد الساحل الذي يفوق 85 كلم، وضمان نظافة الرمال، والمحيط الحضري للشواطئ. وأكد مهندس البيئة هواري عتو، أن المصبات السائلة يتم مراقبتها بمعية مكاتب النظافة على غرار شاطئ بوزجار1ببلدية بوزجار، وشاطئ تارقة الذي يستقبل مصب أولاد بوجمعة، وبلدية تارقة ووادي المالح، ووادي تافنة بشاطئ رشقون، ووادي سيدي جلول ببلدية سيدي صافي، ووادي شاطئ الهلال ببلدية سيدي بن عدة. وكانت الجهود متضافرة من أجل معالجة هذه المصبات، والقضاء على الأمراض المتنقلة عبر المياه قبل وصولها للشاطئ، بدءا بالمعالجة بمادة الكلور. كما يتم الحرص على رفع النفايات في وقتها؛ لتفادي نقص النظافة كما في موسم الاصطياف المنصرم. منها 12950 ناشطة.. إحصاء 13400 مستثمرة فلاحية كشف المكلف بعملية الإحصاء العام للفلاحة بولاية عين تموشنت، عبد الجليل بوحجر، عن إحصاء 12960 مستثمرة فلاحية ناشطة من بين 13400 مستثمرة تم الوصول إليها من قبل الأعوان، وهو ما يمثل نسبة 97 ٪. وأوضح بوحجر أن كل المستثمرات المسجلة بإقليم الولاية والبالغ عددها 13400 مستثمرة، تم الوصول إليها من قبل أعوان الإحصاء، في حين بلغ عدد المستثمرات الناشطة 12950 مستثمرة، وهو ما يمثل نسبة 97 ٪، موزعة على 13 بلدية تراوحت بها نسبة الإحصاء بين 100 و137 ٪، و11 بلدية تراوحت نسبة الإحصاء بها بين 91 و99 ٪، و4 بلديات تراوحت نسبة الإحصاء بها بين 75 و89 ٪. أما 3 ٪ المتبقية والتي لم يتم إحصاؤها، فجاءت بسبب توقف مزاولة نشاط تربية النحل عند الكثير من المربين؛ بسبب الجفاف المتواصل، وتوقّف مزاولة نشاط تربية الدواجن من بعض المستثمرين، إلى جانب رفض بعض المستثمرين الخواص عملية الإحصاء، ومشكل الورثة في بعض المستثمرات. تسليم عقود السكنات الريفية.. لجنة مختلطة للإسراع في العملية تناول المجلس التنفيذي لولاية عين تموشنت، المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، برئاسة الوالي أمحمد مومن، وبحضور رؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، تسوية عقود السكنات الريفية، وسير العملية عبر كامل البلديات. وألحّ الوالي على ضرورة تسوية الوضعية بصفة نهائية، بدءا بتنصيب خلية متمثلة في رؤساء الدوائر، ومختلف المديريات، مع تنظيم لقاءين كل أسبوع. وتكون، بذلك، حملة لتسوية العقود العالقة، كما كانت الحال بدائرة بني صاف، وبالأخص بلدية سيدي ورياش. من جهته، تطرق مدير السكن بالأرقام، لتسوية العقود؛ حيث تمّ التكفل مؤخرا، ب57 تجزئة، بقدرة استيعاب قُدّرت ب2137 سكن في الأسبوع المنصرم. ومن خلال عقد جلسة عمل للجنة المكلفة بتسوية العقود، تم التكفل ب 12 تجزئة جديدة، بقدرة استيعاب بلغت 624 سكن. وفي إطار التعليمة الوزارية رقم 2، بقيت 14 تجزئة ب233 سكن. كما تناول المجلس التنفيذي وضعية المشاريع التنموية وسيرها، حسبما أكدت مديرة الإدارة المحلية، مشيرة إلى أن البرامج التنموية تم توزيعها على شطرين؛ منها المسجلة في برنامج دعم التنمية؛ إذ تم إغلاق 355 عملية برسم سنة 2023. وبقيت عمليتان اثنتان لم تنطلقا بعد. وواحدة متوقفة. و18 عملية في طور الإنجاز، لتصل نسبة الاستهلاك إلى 86 ٪. كما نال ملف الدخول المدرسي المقبل هو الآخر، حظّه في المناقشة، إلى جانب التقييم الخاص بعملية الإحصاء العام للفلاحة، الذي اختتم في 27 من شهر جويلية المنصرم.
