أكد مدير التجارة لولاية الجزائر، عبد الوهاب حرقاس، ل«المساء"، أن مصالحه قامت بعملية تحسيس واسعة، لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين، لحثهم على الالتزام بقرار تسقيف أسعار القهوة، وهوامش الربح الذي شرع في تطبيقه، مؤخرا، بالنسبة للقهوة المنتجة بداية من الفاتح أكتوبر الحالي، مشيرا إلى ضرورة احترام هذا القرار الذي اتخذته السلطات العمومية، بهدف مواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار مادة البن في السوق العالمية، على السوق المحلية. دعا حرقاس التجار إلى عدم المضاربة في أسعار هذه المادة، التي يكثر عليها الطلب من قبل الجزائريين، لتجنب الإجراءات الردعية التي ستتخذها مصالح الرقابة، في حال رفضهم العودة للأسعار المسقفة المتفق عليها، والتي تصل إلى متابعتهم قضائيا بتهمة المضاربة في أسعار القهوة، التي يكون تاريخ إنتاجها بداية من أول أكتوبر الجاري. وأشار مسؤول القطاع، إلى أن مديرية التجارة لولاية الجزائر، عقدت خلال الأيام القليلة الماضية، اجتماعات مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مجال الاستيراد، على غرار البقول الجافة واللحوم والقهوة، لتحسيسهم بضرورة الالتزام بتطبيق الأسعار المسقفة، وعدم تعريض أنفسهم لمخالفات في مجال تسويق المواد المستوردة، وذات الأسعار المسقفة، موضحا أن مصالح الرقابة، تقف بالمرصاد لبعض التجار الذين لا يحترمون الأسعار المسقفة، من خلال تغريمهم على الربح غير الشرعي، وتوقيف تموينهم بالمنتجات المستوردة. وأكد في هذا الصدد، أن مصالح الرقابة بالعاصمة، ضبطت تجارا يضاربون في أسعار اللحوم المستوردة، التي يبيعونها بأسعار مرتفعة، تفوق بكثير هامش الربح المحدد، حيث اتخذت ضدهم إجراءات ردعية صارمة تصل إلى حرمانهم من التموين بهذه المادة، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن هؤلاء المضاربين والانتهازيين، الذين يبيعون المواد المسقفة بغير أسعارها. وفي هذا الصدد، أكد المتحدث، على ضرورة التزام التجار بتطبيق الأسعار الجديدة لمادة القهوة، وبهامش الربح المحدد من قبل السلطات، قبل اتخاذ إجراءات عقابية وردعية ضدهم، وتحميلهم المسؤولية في حالة تعرضهم للمتابعة القضائية. وكان المرسوم التنفيذي الصادر في 20 أوت الفارط، في العدد 57 من الجريدة الرسمية، قد حدد السعر الأقصى لمادة القهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد والتوزيع بالجملة والتجزئة، حيث لن تتجاوز أسعار بيع علبة 250 غرام من القهوة للمستهلكين،312.5 دينار لنوع "أرابيكا" (1250 دج للكيلوغرام)، و250 دينار لنوع "روبيستا" (1000 دج للكيلوغرام). ويطبق هذا السعر، مع احتساب كل الرسوم، على القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة، بحيث يشمل هوامش ربح قصوى، تتمثل في 3 بالمائة عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة للبيع على الحالة، و4 بالمائة عند تحويل القهوة الخضراء المستوردة، و4 بالمائة عند التوزيع بالجملة، و8 بالمائة عند التوزيع بالتجزئة. كما نص المرسوم، على منح تعويض مالي من خزينة الدولة، لمستوردي القهوة الخضراء، لضمان بقاء أسعارها عند الاستهلاك، مثلما هو محدد بموجب القانون.
