مليونية لإسقاط تطبيع المخزن وإنقاذ الدولة

دعا إليها اليوم تكتل 20 هيئة مغربية مناهضة

❊ آلاف الاحتجاجات نظمها المغاربة للمطالبة بإسقاط اتفاقيات العار
❊ الشعب المغربي انخرط بقوة في معركة إسقاط التطبيع
❊ مطالب بالإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني بالرباط
❊ دعوات للانتفاض ضد فساد المخزن والرشوة والإثراء غير المشروع
❊ انتفاضة شعبية ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية
❊ احتجاجات شعبية في المدن المغربية تطالب بالحق في السكن والعمل والعيش الكريم
دعت أكثر من 20 هيئة مناهضة للتطبيع، الشعب المغربي إلى المشاركة القوية في مسيرات مليونية، اليوم الأحد، للمطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني، تخليدا لمرور سنة عن انطلاق "طوفان الأقصى"، ودفع نظام المخزن إلى إلغاء جميع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، واحتجاجا على استمرار العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني.
أكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب أن التطبيع المخزني-الصهيوني "سرطان تخريبي" لكل الثوابت والقيم، ما يجعل رفضه وإسقاطه واجبا حتميا، داعية إلى المشاركة المكثفة في مسيرة الأحد المقبل المطالبة بطرد الصهاينة من المملكة. وأكدت المجموعة المغربية، التي تضم أكثر من 20 هيئة مناهضة للتطبيع، في بيان توّج ندوة صحفية، أن التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل "مفروض استبدادا ومرفوض إجماعا من قبل كل أحرار الشعب"، مستدلة بآلاف الاحتجاجات التي نظمها المغاربة للمطالبة بإسقاط اتفاقيات العار.
كما أبرزت في السياق، العريضة الشعبية التي أطلقتها في ديسمبر 2023 من أجل إلغاء هذه الاتفاقيات المشؤومة، والتي سجّلت إقبالا شعبيا كبيرا، مؤكدة أن الحكومة المغربية سقطت في امتحان احترام الدستور والقانون بعد رفضها تسلم هذه العريضة. كما أكدت ذات المجموعة أن هذه العريضة الشعبية شكلت محطة امتحان حقيقي للموقف الرسمي المغربي ليس فقط في الاستجابة لنبض الشارع المغربي الذي زخر بآلاف الفعاليات الشعبية المنادية بإسقاط التطبيع ولكن أيضا في امتحان تطبيق بنود الدستور والقانون التنظيمي، ما يعتبر -وفقها- مؤشرا دالا على حجم الآثار التخريبية للتطبيع على مستوى بنية الدولة والمؤسّسات وتمييع البنية المؤسّساتية والدستورية خدمة لأجندة التطبيع. وجدّدت التأكيد على أن الشعب المغربي انخرط بقوة ووفاء كبيرين في معركة إسقاط التطبيع على مستوى ربوع كل المدن المغربية بكل الساحات والفضاءات"، متوعّدة برفع مستوى التعبئة لفرض الإلغاء الرسمي والنهائي لكل اشكال التطبيع.
بدوره، دعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، الشعب المغربي إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة الكبرى المنظمة بالعاصمة الرباط، تخليدا لمرور سنة عن انطلاق "طوفان الأقصى" لمطالبة النظام المخزني بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
من جهته، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مناضليه وعموم الشعب المغربي ومختلف التنظيمات المدنية والنقابية والسياسية إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة، استجابة لنداء مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وذلك "تأكيدا على وفاء الشعب المغربي وقواه الحية للشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في التحرير ومقاومة الاحتلال، لا سيما بعد معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وكذا للمطالبة بضرورة التراجع عن جميع الاتفاقيات التطبيعية المفروضة على الشعب المغربي". وحثّ حزب النهج الديمقراطي العمالي، جميع المغاربة على المشاركة القوية في هذه المسيرة الاحتجاجية من أجل إسقاط اتفاق التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني، والذي وقع ضد إرادة الشعب المغربي الحرّ الرافض لأي علاقات مع هذا الكيان المجرم. كما طالبت حركة التوحيد والإصلاح المغربية بضرورة وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والإغلاق الفوري والنهائي لما يسمى "مكتب الاتصال الصهيوني" بالرباط، داعية أحرار الشعب المغربي إلى المشاركة المكثفة في مسيرة اليوم، فيما توجّهت منظمة التجديد الطلابي والمبادرة الطلابية لنصرة قضايا الوطن والأمة، بنداء إلى عموم الشعب المغربي من أجل المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.
وتعرف الاحتجاجات الشعبية في المغرب، منذ أشهر تصاعدا مستمرا، تنديدا بالفساد المستشري في مؤسسات الدولة ورفضا لخوصصة قطاع الصحة وللمطالبة بتوفير أبسط الحقوق وإلغاء جميع اتفاقيات التطبيع الموقعة مع الكيان الصهيوني منذ ديسمبر 2020، وذلك بالموازاة مع محاولة آلاف المغاربة الهروب الجماعي نحو إسبانيا بحثا عن لقمة العيش.وفي الشأن ذاته، دعت عديد الهيئات الشعب المغربي الى الانتفاض لخوض معركة مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع والريع ونهب المال العام، معربة عن رفضها لسياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد، كما عبّرت عن رفضها للتدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام.
وفي هذا المنحى، تعرف عديد المدن المغربية احتجاجات شعبية تطالب بالحق في السكن والعمل وتوفير شروط العيش الكريم ووقف استعمال السلطة وسلب الفلاحين أراضيهم، وقمع حرية الرأي والتعبير والصحافة من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من الحقوقيين من بينهم صحفيون ومدوّنو وفاضحو الفساد.