تصرّ إسرائيل على مواصلة أنشطتها الاستيطانية بالضفة الغربيةوالقدسالمحتلة في تحدٍّ واضح للمجموعة الدولية المطالبة بضرورة وقف هذه الأنشطة التي تقف حجر عثرة أمام أي مسعى لاستئناف عملية السلام المعطلة في منطقة الشرق الأوسط. أعطى أمس وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الضوء الأخضر لبناء 455 وحدة استيطانية جديدة ضمن خطة محكمة لالتهام ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذا الأخير أعطى الضوء الأخضر لبناء 455 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية بحيث يتم بناء 161 منها في مستوطنة غوش اتزيون بالقرب من بيت لحم و84 في مودين أليت غرب مدينة رام الله و76 بغيفات زيف شمال القدسالمحتلة و89 بمستوطنة معالي أدوميم بالقرب من القدسالمحتلة و25 في المستوطنة القريبة من منطقة كدار في حين يتم بناء 20 وحدة سكنية المتبقية في المستوطنات المتواجدة بنهر الأردن. ويندرج الإعلان عن بناء هذه الوحدات السكنية في سياق القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتسريع عمليات الاستيطان قبل الشروع في أي تجميد مؤقت لعدة أشهر. ويسعى الوزير الأول الإسرائيلي من وراء هذه الخطة "مسك العصا من الوسط" حيث عمل على إرضاء اليمين المتطرف في حكومته الرافض لأي وقف ولو لفترة قصيرة للأنشطة الاستيطانية وتلبية مطالب المجموعة الدولية وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي دعته إلى تجميد الاستيطان من اجل فتح الباب أمام إحياء مفاوضات السلام التي لا تزال في غرفة الإنعاش منذ سنوات. ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي أي تجميد كلي للأنشطة الاستيطانية لكنه بالمقابل يزعم أنه مستعد لقبول تجميده ولو ظرفيا في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية التي يقطنها 500 ألف يهودي في محاولة منه للظهور بمظهر الباحث عن السلام الذي يمد يده إلى الفلسطينيين لكنهم يرفضون كونهم يصرون على تجميد كلي. وهي في الحقيقة مجرد حيل اعتادت حكومات الاحتلال المتعاقبة على لعبها عندما يتعلق الأمر بمعالجة القضية الفلسطينية بهدف الإبقاء على الأمر الواقع والسعي إلى الظهور أمام الرأي العام الدولي بمظهر الضحية التي تقدم تنازلات خدمة للسلام. وهي حيل انطوت على الإدارة الأمريكية التي لم تستطع الصمود طويلا أمام ادارة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص موقفها المتشدد من الاستيطان وانهارت بدورها أمام الضغوط الإسرائيلية بعدما اعتبرت انه يمكن استئناف عملية السلام من دون تسوية قضية الاستيطان في تراجع واضح عن موقفها. ودفع هذا التراجع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاستنجاد بالدول العربية بعدما فقد الأمل في ادارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما، حيث طالبهم باتخاذ موقف موحد وحازم ضد إسرائيل لحملها على تغيير سياستها الاستيطانية التي تشكل خطرا ليس فقط على عملية السلام بل على الأراضي والشعب الفلسطينيين. وجاءت دعوة الرئيس الفلسطيني خلال لقائه أمس بالعاهل السعودي الملك عبد الله بالعاصمة الرياض آخر محطة له من جولة قادته إلى عدد من الدول العربية. وأكد نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني موقف السلطة الفلسطينية الرافض الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي من دون تجميد كلي للاستيطان. وأعلن في هذا السياق أن الرئيس عباس سيطالب بعقد اجتماع للجنة العربية للمتابعة المكلفة بملف مفاوضات السلام وذلك قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري. وكان صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وفي رده على قرار حكومة الاحتلال بتسريع العمليات الاستيطانية أكد أن هذا الإجراء يقوض أي مسعى لاستئناف مسار السلام. واعتبر أن إسرائيل وبهذا الإجراء فهي تتحدى المجموعة الدولية التي تطالب بتجميد الاستيطان. وبين الإصرار الإسرائيلي والرفض الفلسطيني والتراجع الأمريكي والتهاون الدولي تبقى عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط في نقطة الصفر من دون أي مؤشرات لإمكانية استئنافها على الأقل في المستقبل القريب.