التمويل الخارجي للمشاريع الكبرى آلية دولية جادة

من حقّ الجزائر الاستفادة من مساهماتها في المؤسّسات المالية..خبراء ل"المساء":

❊ سلامي: التمويل الخارجي قرض اقتصادي لمشروع ذي جدوى
❊ تيغرسي: توظيف المؤسّسات المالية الإفريقية والعربية لتمويل الاستثمار خطوة هامة
أكد خبراء في الاقتصاد أحقية الجزائر في الحصول على التمويل الخارجي لإنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى وذات المصلحة الوطنية، من المؤسّسات المالية الدولية أو المتعددة الأطراف أو الإقليمية، باعتبارها عضوا مساهما في عدد من هذه المؤسسات على غرار بنك "البريكس" والبنك الإفريقي للتنمية، مبرزين أن اللجوء إلى أن هذا النوع من التمويل لضمان الموارد المالية الكافية لإنجاز هذه المشاريع لا يمس البتة بالسيادة الوطنية.
أبرز الخبير الاقتصادي، أبو بكر سلامي، في اتصال مع "المساء"، أحقية الجزائر في الحصول على التمويل الخارجي لإنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى والمشاريع ذات المصلحة الوطنية، من المؤسّسات المالية الدولية أو المتعدّدة الأطراف، لأنها عضو مساهم في عدد من هذه المؤسسات، على غرار بنك "البريكس"، وأوضح أن اللجوء إلى التمويل الخارجي وفقا لاقتراح مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يمس البتة بالسيادة الوطنية، لأنه قرض اقتصادي يتم اللجوء إليه في إطار مشروع ذي جدوى ومدر للقيمة المضافة، وليس اقتراض دولة لتمويل الميزانية أو مشاريع عمومية غير منتجة أو ذات طابع اجتماعي.
ويرى سلامي، أن اقتراح هذا الإجراء في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، قد يكون لنقص في الموارد المالية الداخلية سواء تعلق الأمر ببعض القطاعات الاستراتيجية أو بعض المؤسّسات التي تقوم بإنجاز مشاريع كبرى ولا تتوفر على الإمكانيات المالية اللازمة، مذكرا بأن الاقتراح ينص على ضرورة الحصول على رخصة مسبقة من طرف مجلس الوزراء لطلب التمويل الأجنبي لإنجاز هذا النوع من المشاريع. وبخصوص اقتراح رفع رأس مال الصندوق الوطني للاستثمار من 150 إلى 250 مليار دينار، ذكر المتحدث، أن الضرورة تحتم اتخاذ هذه الخطوة لإعطاء الصندوق قوة اقتصادية بالنظر إلى دوره الكبير في تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن رأس المال الحالي لهذه المؤسسة تجاوزه الزمن وأصبح غير كاف.
من جهته، أبرز أستاذ الاقتصاد، هواري تيغرسي، في اتصال مع "المساء" أهمية الحصول على التمويل الخارجي لإنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى والمشاريع ذات المصلحة الوطنية باهظة التكاليف والتي لا تكفي الإمكانيات الوطنية لتمويلها، وذلك دون المساس بالسيادة الوطنية، خاصة وأن الجزائر عضو في عديد المؤسّسات المالية الدولية والعربية والإفريقية الصديقة، على غرار البنك الجديد للتنمية "بنك البريكس"، البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد العربي، وأبرز أهمية توظيف هذه المؤسّسات المالية لتمويل الاستثمار في الجزائر وفق مبدأ رابح-رابح وتحقيق القيمة المضافة، لافتا إلى أن بعض المؤسّسات المالية لها أهداف سياسوية وعوض تنمية البلدان تقوم بتجويعها.
وفيما يتعلق باقتراح رفع رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار، أبرز تيغرسي أهمية هذه الخطوة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية واسترجاع ثقة المستثمرين وتمويل الشراكات، مشيرا للشراكة بين هذا الصندوق وشركة "بلدنا" القطرية لإنجاز مشروع إنتاج الحليب المجفّف، بولاية أدرار، ومشروع إنتاج القمح والبقوليات مع الشركة الإيطالية "بونيفيشي فيراريزي"، بولاية تيميمون.