مصادر تمويل جديدة للحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد

836 ألف مليار لدعم وترقية التشغيل والحماية الاجتماعية.. بن طالب:

❊ استثمار فائض الخزينة بهيئات التضامن الاجتماعي لتعزيز التمويل
❊ أزيد من 2 مليون مستفيد من منحة البطالة وتكوين 322 ألف مستفيد
قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا يخص ميزانية قطاعه لسنة 2025، مشيرا إلى تخصيص اعتمادات مالية تصل إلى 836 ألف مليار سنتيم.
أوضح بن طالب خلال العرض أن القطاع استفاد في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 من اعتمادات مالية قدرت ب836.209 مليار دج، وأضاف أن هذا الغلاف المالي "سيسمح بتجسيد الأهداف المسطرة بما يتوافق مع المهام الموكلة للقطاع"، مشيرا إلى أن هذه الميزانية موزعة على أربعة برامج، تخص دعم وترقية التشغيل، حيث تم رصد لهذا البرنامج 56,84% من مجموع الميزانية، في حين خصص 42,23% من مجمل الميزانية إلى نظام الحماية الاجتماعية، وبالنسبة لبرنامج الإدارة العامة والمفتشية العامة للعمل، فقد تم رصد- حسب الوزير- ما نسبته 0,49% و0,44% على التوالي من ميزانية القطاع.
وبخصوص التوقعات الخاصة بالاقتطاعات غير الجبائية الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي بعنوان 2025، أشار المتحدث، إلى أن المبلغ المرتقب تحصيله يقدر ب2029,175 مليار دج، بهدف تعزيز مصادر التمويل والمساهمة في تحقيق التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، حيث لفت إلى التدابير التشريعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، ومنها "استثمار فائض الخزينة على مستوى هيئات التضامن الاجتماعي"، وكذا "رفع مساهمة التضامن المطبقة على البضائع المستوردة الموجهة للاستهلاك إلى 3% لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد".
من جهة أخرى، أفاد ذات المسؤول، بأن عدد المستفيدين من منحة البطالة بلغ إلى غاية شهر أكتوبر الجاري، 2.024.952 مستفيد"، في حين بلغ عدد المستفيدين من التكوين في إطار هذه المنحة، 322.368 مستفيد، تم توجيهيهم نحو التكوين المهني، فضلا عن الذين أنهوا فترة التكوين والذين يزاولون تكوينهم.
من جانب آخر، أكد الوزير أن القطاع يواصل تعزيز مكتسبات التحوّل الرقمي وتطوير الحلول التقنية، بهدف الرفع من نجاعة التسيير على مستوى كافة الهيئات والهياكل التابعة للقطاع.