الجزائر تجني ثمار إصلاحات الرئيس تبون

توقعات ايجابية للاقتصاد الجزائري في آخر تقرير ل«الأفامي".. خبراء:

❊ كواشي: نتائج إصلاحات الدولة منذ 5 سنوات تتجلّى في الاعترافات الدولية
❊ سليماني: الإصلاحات ساهمت في تشجيع الاستثمار واستقطاب رأس المال
❊ تيغرسي: سياسة الدعم ساهمت في امتصاص التضخم وتخفيف أثره
أجمع خبراء اقتصاديون، أن معدلات النمو المرتفعة التي باتت تحققها الجزائر مع تراجع مستمر لنسبة التضخم، وهي المؤشرات التي أكدها آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، ترجع للإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، داعين إلى مواصلة الجهود للحفاظ على هذا النسق.
وحافظ صندوق النّقد الدولي، في آخر تقرير له بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" على توقعاته بتحقيق الناتج الداخلي الخام في الجزائر نموا ب 3,8 بالمائة سنة 2024، وتراجع في نسبة التضخم إلى 5,3 بالمائة سنة 2024. في هذا الصدد اعتبر الخبير الاقتصادي مراد كواشي، في تصريح لوكالة الأنباء، توقعات صندوق النقد الدولي منطقية، مشيرا إلى أنها جاءت على خطى شهادات سابقة لمؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي.
وأرجع كواشي، هذه الأرقام إلى الإصلاحات التي باشرتها الدولة منذ 5 سنوات، من خلال حزمة من القوانين كقانون النّقد والقرض وقانون المقاول الذاتي وقانون المحاسبة العمومية مما ساهم في رفع الاستثمارات، حيث سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أكثر من 10 آلاف مشروع لحد الآن.
وتتمتع الجزائر حسب الخبير نفسه بأريحية مالية بفضل انتعاش القطاعات المنتجة، إذ بلغ احتياطي النّقد الأجنبي أكثر من 70 مليار دولار، بالموازاة مع التحكم في الاستيراد الذي انخفض من 65 مليار دولار إلى نحو 45 مليار دولار سنويا. من جانبه أكد الخبير والمستشار الاقتصادي، عبد القادر سليماني، أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية، ساهمت بشكل مباشر في تشجيع الاستثمار واستقطاب رأس المال ما رفع من مؤشر نمو الناتج الداخلي الخام.
وأضاف الخبير، أن عدة قطاعات دفعت الاقتصاد الوطني إلى المحافظة على نسقه التصاعدي كالمحروقات والطاقات المتجددة والفلاحة، فضلا عن قطاعات المناجم والخدمات، غير أن قطاع البناء هو الذي ينتظر منه أن يحقق أكبر العائدات للبلاد، من خلال الحركية التي سيعرفها ومناصب الشغل التي سيخلقها لا سيما بإطلاق مشاريع سكنية ضخمة على رأسها برنامج (عدل 3).
وبخصوص الاختلاف بين نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النّقد الدولي مقارنة بتلك المتوقعة من طرف الحكومة، أوضح سليماني، أن الأمر راجع للفترة الزمنية التي صدر فيها التقرير، إذ يأخذ الصندوق بعين الاعتبار بيانات شهرية بينما تعتمد الدولة على بيانات سنوية، مضيفا أن تقرير صندوق النّقد الدولي الذي سيصدر بعد نهاية سنة 2024، سيتضمن حتما رقما مقاربا ل4, 4 بالمائة التي تتوقعها وزارة المالية.
وفي هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي، الهواري تيغرسي، أن معدل التضخم في الجزائر مرتبط بالسلع المستوردة لا سيما نصف المصنّعة والنهائية، إذ أثرت اضطرابات الأسواق العالمية ومختلف الأزمات التي مرت بها على المستهلك الجزائري، وهو ما رفع من معدل التضخم في السابق، مذكّرا من جهة إخرى، بالزيادات في الأجور التي بلغت 47 بالمائة وبسياسة الدعم التي تنتهجها الدولة، والتي ساهمت في امتصاص التضخم وتخفيف أثره.