كشف أمس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية السيد سليمان بوزرارة عن عزم المؤسسة في مراجعة أسعار سكنات مؤسسة ترقية السكن العائلي التي لم يتم توزيعها بعد ، أو التي هي في طور الانجاز كاشفا عن الانتهاء وبصف نهائية من عملية تسوية مسألة الملكية العقارية . وأكد بوزرارة عبر أثير الإذاعة الوطنية ، خلال نزوله ضيفا على حصة تحولات في عددها الجديد ،انه بعد أشهر من الآن وعلى أبعد تقرير سيتم الانتهاء وبصف نهائية من عملية تسوية مسألة الملكية العقارية لكل الأوعية التي كانت تابعة من قبل لمؤسسة ترقية السكن العائلي حيث ستمكن هذه العملية حسب مأفاد به ذات المسؤول من التحصل على عقود الملكية وحل هذا المشكل نهائيا بعد أن ظل مطروحا منذ عدة سنوات وعلى أساس ذلك سيتم منح هذه المؤسسة الفتية حصتها من مشروع المليون سكن المبرمج إنجازه خلال البرنامج الخماسي القادم 2010 / 2014 ومن أجل الإسراع في هذه العملية كشف بوزرارة عن عقد مصالحه العديد من الاجتماعات مع وزارة المالية والمديرية العامة لأملاك الدولة لحل هذا المشكل. وبخصوص أسعار سكنات مؤسسة ترقية السكن العائلي سابقا التي يجري إنجازها الآن والتي هي في طريق التوزيع أكد المسؤول الأول عن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أنه سيتم مراجعة أسعار كل هذه السكنات لجعلها في حدود المعقول و /أوبي ،أل،أف / ضمن التصور الجديد الذي رسمته الحكومة لتفعيل نشاطها في البرنامج السكني القادم بعد أن سجلت عدة إختلالات في أدائها في البرنامج السابق. واستنادا إلى ذات المتحدث فالحكومة ومن خلال الهيكلة الجديدة لهذه المؤسسة تنوي وبالقدر الكافي إنجاز حصة لا بأس بها في البرنامج القادم والاستفادة من خبرتها في هذا المجال والمساهمة بشكل فعال في تجسيد برنامج المليون سكن . وحول عملية البيع على حسب التصاميم قال بوزرارة أن تسيرها سيكون حسب قوانين واضحة مؤكدا أن النهوض بالقطاع الحيوي يقتضي تظافر جهود كافة المتعاملين مثمنا في ذات الشأن الإجراءات التي أقرتها التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية في هذا المجال والتي أكدت دعم الدولة للترقية العقارية في الجزائر . كما ابرز ذات المتحدث أن الترقية العقارية تعني كل النشاطات الهادفة إلى بناء مساكن ومحلات ، أو بتالي فهي كما قال نشاط تجاري يحتاج إلى سوق واسعة ،مؤكدا أن الترقية العقارية في بلادنا عرفت في السنوات الأخيرة تطورا لا بأس به أعطت من خلالها دفعة قوية للترقية العقارية من خلال الإجراءات التي أقرتها الحكومة ليصبح بإمكان المؤسسة رفع نسبة الانجاز من كل الأصناف وهو ما يعني حسبه أن ترقية العقارية تشهد تطور ملحوظ وستتدعم أكثر من خلال الشروع الوزارة في مراجعة أدوات العمران لاسيما مع مشروع المليون سكن الجديد الذي أقره المخطط الخماسي 2010 / 2014 ،بهدف ضمان نوعية وتكلفة أفضل للسكنات . وحث ذات المسؤول على ضرورة التحكم في السعر الحقيقي للسكنات وذلك بالذهاب إلى استشارة دائمة بين مختلف المتعاملين والسلطات العمومية ،كما وأثار في الأخير مسألة ندرة مواد البناء لاسيما الاسمنت مشيرا في سياق حديثه إلى المضاربة في هذا المجال والتي وجب حسبة تظافر الجهود من أجل محاربتها .
