بنك للبلديات والولايات.. دعم للاستثمار المحلي

يحقّق التوازن بين الولايات ويعزّز التنمية.. خبراء ل«المساء":

❊ حميدوش: قروض بفوائد مخفّضة لاستكمال واجهات البنايات
❊ تيغرسي: توسيع الجباية المحلية وتنويعها لدعم الاستثمار
أكد خبراء في الاقتصاد أن استحداث بنك لتمويل الولايات والبلديات سيكون أداة فعّالة لدعم الاستثمار المحلي وتحقيق التوازن التنموي بين الولايات، وخطوة لتعزيز التنمية المحلية، مبرزين أهمية مراجعة قانون الضرائب لتوسيع الجباية المحلية وتنويعها وتفعيل التحصيل الضريبي خدمة للبلديات، كما اقترحوا وضع آليات تمويل مناسبة عن طريق قروض ميسرة بفوائد مخفضة موجهة خصيصا لإنهاء وتجميل واجهات البنايات وانشاء صندوق لتمويلها.
أوضح الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش في تصريح ل«المساء"، أمس، أن توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء بنك متخصّص في تمويل الولايات والبلديات خلال إشرافه على لقاء الحكومة مع الولاة أول أمس، تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في تمويل المشاريع التنموية المحلية، مضيفا أن هذا النوع من التمويل يمكن أن يكون أداة فعّالة لدعم الاستثمار المحلي وتحقيق التوازن بين الولايات من خلال توفير التمويل اللازم للبنية التحتية والخدمات العامة. وقال حميدوش إن استحداث هذا البنك سيمكن من توفير مصادر تمويل مستقلة باعتبار أن عديد البلديات تعاني من نقص التمويل الكافي لإنجاز مشاريع تنموية، مما يجعلها تعتمد بشكل كامل على التحويلات المالية من الدولة، بالرغم من أن عديد البلديات تحوز على أراضي وعقارات مهمة وثروات لابأس بها، غير أنها غير مستغلة بسبب عدم وجود ميزانية مخصّصة لذلك.
وأفاد الخبير أن هذا البنك سيؤدي إلى تشجيع الاستثمار المحلي من خلال تدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تساهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد.
وبخصوص الحاح رئيس الجمهورية على وجوب إنهاء واجهات البنايات غير المكتملة ووضع صيغ قانونية لتمويلها، يرى حميدوش أهمية تبني مقاربة قانونية وتمويلية شاملة تضمن إنهاء الأشغال بطريقة فعالة ومستدامة، وذلك قصد تحسين المشهد الحضري، مشيرا إلى أن البنايات غير المكتملة تعطي صورة سلبية عن الأحياء وتؤثر على الطابع الجمالي للمدينة.
وأضاف محدثنا أن إنهاء البنايات سيمكن من رفع قيمة العقارات وقيمة الممتلكات ويشجع الاستثمار في القطاع العقاري، كما يعزّز جودة الحياة بتوفير بيئة سكنية متكاملة ومريحة للسكان.
وفي هذا السياق اقترح الخبير وضع نصوص قانونية تلزم أصحاب البنايات بإتمام الواجهات في أجال محدّدة، مع فرض غرامات على المخالفين في شكل عقوبات مالية لإرغامهم على إنهاء الأشغال.
من جانبه، ألح الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، على وجوب مراجعة منظومة الضرائب بإعادة هيكلة شاملة لتصبح أكثر عدلا وفعالية، مؤكدا أن هذه المراجعة يجب أن تستهدف زيادة الإيرادات المحلية من خلال فرض ضرائب محلية موجهة لدعم ميزانيات البلديات، ومحاربة التهرب الضريبي بتعزيز الرقابة واستخدام التكنولوجيا لجمع الضرائب بشكل شفاف وعادل، وكذا تحفيز الاستثمار من خلال تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في المناطق النائية أو في المشاريع التي تخدم التنمية المحلية لإعطاء قوة للاستثمار وإنجاز منشآت توفر راحة المواطن.