الإحصاء الاقتصادي.. ورقة طريق للاستثمار والاستيراد

العملية النموذجية تنطلق اليوم من بجاية.. شارف ل«المساء":

❊ خارطة للاقتصاد الوطني نهاية فيفري
أكد رئيس لجنة تطوير المهارات على مستوى الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، رابح شارف، أن العملية النموذجية للإحصاء الاقتصادي التي ستنطلق اليوم من ولاية بجاية في انتظار انطلاقها رسميا في 16 جانفي 2025، على مستوى كل ولايات الوطن لمعرفة الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد الوطني من إنتاج واستهلاك واستيراد، ستكون بمثابة خارطة وطنية لضبط وتنظيم السوق، من المزمع أن تكون جاهزة خلال الثلاثي الأول من السنة.
أوضح شارف، في اتصال ب«المساء" أمس، أن اللجنة الوطنية لعملية إحصاء المنتوج الوطني التي نصبتها وزارة التجارة الأسبوع المنصرم، والتي تضم إطارات عن الهيئات تحت الوصاية، تعمل حاليا على التحضير لتجسيد هذا المشروع الهام الذي سينطلق في 16 جانفي المقبل، مؤكدا انطلاق العملية النموذجية لهذا الإحصاء ابتداء من اليوم على مستوى ولاية بجاية، التي تضم عدة مصانع ومؤسسات إنتاج باعتبارها قطبا اقتصاديا هاما، في انتظار تعميم العملية على كافة مناطق الوطن.
وأفاد شارف، بأن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ستتولى عملية تكوين الإطارات والأعوان المكلفين بهذه المهمة التي ستتم بطريقة رقمية عصرية، إذ من المنتظر أن يتم تجنيد حوالي 60 إلى 70 عونا مكلفا بالإحصاء على مستوى كل ولاية تحت إشراف مديري التجارة، على أن يتم رفع النتائج المتحصل عليها على المستوى المحلي إلى وزارة التجارة الداخلية، وتنظيم وضبط السوق عند الانتهاء من المهمة التي حددت أجالها بأسبوعين انطلاقا من 16 جانفي المقبل، للنظر فيها تحسبا لإعداد خارطة اقتصادية وطنية مفصلة من المزمع أن تكون جاهزة مع نهاية شهر فيفري المقبل على حد قوله .
وأشار إلى أن عملية الإحصاء الاقتصادي ستسلط الضوء على كل جوانب الإنتاج لمعرفة ما ينتج وما لا ينتج محليا والكمية التي يتم إنتاجها، قصد معرفة النقائص المسجلة في بعض المنتوجات والمواد الأولية، مما يمكن من اتخاذ تدابير لرفع الإنتاج من عدمه بالنسبة لبعض المنتوجات، ومعرفة إن كانت المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج متوفرة أم لا، وذلك لتسطير استراتيجية واضحة للاستيراد والتوقف عن استيراد ما هو متوفر وما يمكن إنتاجه محليا للتحكّم في فاتورة الاستيراد، وكذا الترخيص باستيراد المواد غير المتوفرة وغير المنتجة ببلادنا.
وأضاف المتحدث باسم الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة باعتبارها عضوا في اللجنة المكلفة بإعداد هذا الإحصاء، أن هذه العملية ستمكن من تسطير رؤية واضحة ودقيقة بالنسبة للإنتاج والاستيراد، وحتى بالنسبة للاستثمار والتصدير، من خلال التعرف على خصوصيات كل منطقة، وما هي قدرات انتاجها لتوجيه الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية الى ما يتناسب مع هذه الخصوصيات وقدرات تلك المناطق في مجال الفلاحة وغيرها، وذلك للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي وترقية الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات المقبلة، والتي يمكن للصناعات التحويلية أن تلعب دورا محوريا في ترقيتها.
ودعا شارف، المتعاملين الاقتصاديين إلى تقديم أرقام دقيقة عن كل سلاسل الإنتاج لإنجاح هذا الإحصاء الذي يصب لصالحهم كما قال للخروج بخارطة اقتصادية تعكس الواقع وتسمح باتخاذ تدابير تعالج النقائص من أجل تنظيم السوق وتطوير الإنتاج الوطني.
وفي سياق أخر ألح محدثنا، على أهمية توجه المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في السوق الموازية والذين يمثلون نسبة كبيرة جدا ويديرون رأسمال هام نحو السوق الرسمية قصد تنظيم السوق الوطنية وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني، مذكرا بأن الدولة اتخذت في السنوات الأخيرة عدة تدابير لتسهيل انخراط هؤلاء في الاقتصاد الرسمي من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيلهم في السجل التجاري وغيره، من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني.