❊ تاقجوت: تعزيز الحوار الاجتماعي يستدعي من النقابات تغيير منهج عملها ❊ شابخ: دعم المسار المهني للعمال ضمان لأمن واستقرار الجزائر ❊ مرابط: ملف التمثيل النقابي والممارسة النقابية يؤكد ما تضمنه الدستور أشادت عدة منظمات نقابية، أمس، بالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بضمان ممارسة الحقّ النقابي، معتبرة أن هذا الالتزام من شأنه المساهمة في دعم المسار المهني والوضع الاجتماعي للعمال. وفي هذا الصدد، ثمّن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تاقجوت، "تكريس الحقّ النقابي كمبدأ قائم وصلب في سياسة الدولة الجزائرية، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية في أكثر من مرة من خلال دعوته إلى تعزيز دور النقابات العمالية". وأوضح أن "تعزيز الحوار الاجتماعي يستدعي من النقابات اليوم تغيير منهجها وطريقة عملها، تماشيا مع التحديات الراهنة"، معتبرا أن ذلك "سينعكس بشكل إيجابي على المسار المهني وعلى الوضع الاجتماعي للعمال". وبالمناسبة، أشار الأمين العام للاتحاد إلى أن "إلحاح رئيس الجمهورية على مبدأ الحوار الاجتماعي يعني بالضرورة خلق نقابات قوية واكتساب ثقافة واضحة المعالم لحلّ مختلف المشاكل"، مضيفا أن هذا الأمر يعد "مسألة جوهرية في تعزيز الجبهة الداخلية". بدوره، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين، البروفيسور رشيد بلحاج، أن إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد "كفيل بضبط التمثيل النقابي بما يخدم مصلحة المنتسبين إلى مختلف القطاعات العمالية". وأبرز أن "تحديد كيفية التمثيل ونسبته والتأكيد على ضمان الحرية النقابية وفقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية، إضافة إلى ضمان الحقّ في الممارسة النقابية الذي أكد عليه مرة أخرى رئيس الجمهورية، سيمكن من حلّ عديد المشاكل التي كانت تعترض العمل النقابي". من جهته، ذكر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، أن ملف التمثيل النقابي وحرية الممارسة النقابية "يؤكد ما تضمّنه الدستور الجزائري حول ضمان حقّ الممارسة النقابية من خلال تأسيس جمعيات أو منظمات نقابية". وفي ذات المنحى، اعتبر الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، فرحات شابخ، أن تأكيد رئيس الجمهورية على حرية الممارسة النقابية "يتماشى مع ما هو معروف وراسخ باحترام الجزائر للقوانين الدولية التي تضمن الحق النقابي"، معتبرا أن "تعزيز التمثيل النقابي وضبط العلاقة بين المستخدمين وممثلي العمال سيسهم لا محالة في دعم المسار المهني والوضع الاجتماعي للعمال وتقوية الجبهة الداخلية، ضمانا لأمن واستقرار الجزائر".