إشادة نقابية وجمعوية بالقرارات الرئاسية

وسط توقّعات بأنْ تنعكس إيجاباً على حياة الجزائريين
إشادة نقابية وجمعوية بالقرارات الرئاسية
ف. زينب
أكد ممثلو جمعيات التجار وحماية المستهلك أمس الثلاثاء أهمية عامل اليقظة والحذر إزاء محاولات المساس بالوفرة في الأسواق خلال رمضان المقبل والذي ألح عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء مبرزين أن الإجراءات المتخذة في مجال ضبط السوق وضمان الوفرة لا سيما بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك ستضمن وفرة المنتوج واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان القادم.
كما دعا ممثلو الجمعيات في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية إلى المزيد من التدابير في مجال تنظيم الممارسة التجارية لا سيما من خلال تعزيز الرقمنة وبناء المرافق التجارية والحد من المتدخلين في السوق الموازي لافتين إلى أنه وتحسبا لرمضان سيتم اطلاق حملات تحسيسية تجاه تجار الجملة والتجزئة بأهمية احترام القوانين ووجوب تجنب الممارسات غير المشروعة لحماية لحقوق المواطن.
وكان رئيس الجمهورية قد أسدى خلال اجتماع مجلس الوزراء تعليمات أكد فيها على ضرورة التحلي باليقظة إزاء محاولات المساس بالوفرة في الأسواق خلال رمضان المقبل مسديا توجيهات ب تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها .
النُدرة مُستبعدة
وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار أهمية عنصر اليقظة الذي ألح عليه رئيس الجمهورية إزاء محاولات المساس بالوفرة في الأسواق خلال رمضان المقبل وهو ما من شأنه الحفاظ على استقرار السوق وبالتالي الاسعار لا سيما بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك.
وفي تطرقه إلى المنظومة التي وضعتها السلطات العمومية لضبط السوق وضمان وفرة مختلف المنتجات على مدار السنة أبرز بولنوار أهمية دعم هذا النظام بشكل يمكن من التركيز على محاربة المضاربة وتفادي اي خلل في تموين السوق .
واستطرد بأن الجمعية تستبعد أي ندرة في السوق كون الحكومة اقرت عدة اجراءات تساهم بلا شك في ضمان الوفرة واستقرار الاسعار من مختلف المواد الاستهلاكية على غرار زيادة حصص المتعاملين المصنعين من المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان لا سيما بالنسبة للحليب والسكر وزيت المائدة بالموازاة مع زيادة الكميات المستوردة من اللحوم .
كما نوه بولنوار بالاجراء القاضي بتمديد فترة البيع بالتخفيض لكل المنتوجات وتنظيم اسواق مؤقتة خلال رمضان بكل دائرة من دوائر البلاد ما يشجع المنتجين من جهة ويضمن وفرة أكبر للمنتجات ويقرب المنتوج للمواطن فضلا عن ضمان استقرار الاسعار.
وأضاف بان الجمعية ستطلق حملات تحسيسية تجاه التجار سواء الناشطين في مجال البيع بالجملة والتجزئة وحتى مسيري الاسواق بأهمية احترام القوانين ووجوب تجنب كافة اشكال الممارسات غير المشروعة حماية لحقوق المستهلكين.
بدوره أبرز حسان منوار رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك وجود إرادة سياسية حقيقية من جانب السلطات العمومية لتنظيم وضبط السوق تجسدت من خلال جملة من الاجراءات عكستها توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء.
ودعا منوار في هذا الاطار إلى أهمية تعزيز المرافق التجارية وتحسين التسيير والرقمنة وتتبع المنتجات واستقطاب المتعاملين الناشطين في القطاع الموازي نحو السوق الرسمي مع ضرورة توفير بيئة تجارية احترافية تكرس حقوق المستهلك وهو ما من شأنه القضاء على الاحتكار والمضاربة .
ودعا إلى تقييم ما تم انجازه بخصوص النشاط التجاري بشكل عام من حيث الاسواق المنجزة ومنشآت التخزين والمساحات التجارية الكبرى المتوفرة بين رمضان 2024 ورمضان 2025 قصد تحسين ظروف الممارسة التجارية بشكل أكبر وضمان تموين السوق بشكل دائم ومستقر.
نقابات تشيد بالتزام رئيس الجمهورية بضمان ممارسة الحق النقابي
أشادت عدة منظمات نقابية أمس الثلاثاء بالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بضمان ممارسة الحق النقابي معتبرة أن هذا الالتزام من شأنه المساهمة في دعم المسار المهني والوضع الاجتماعي للعمال.
وفي هذا الصدد ثمن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين اعمر تاقجوت تكريس الحق النقابي كمبدأ قائم وصلب في سياسة الدولة الجزائرية وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية في أكثر من مرة من خلال دعوته إلى تعزيز دور النقابات العمالية .
وأوضح في نفس السياق أن تعزيز الحوار الاجتماعي يستدعي من النقابات اليوم تغيير منهجها وطريقة عملها تماشيا مع التحديات الراهنة معتبرا أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على المسار المهني وعلى الوضع الاجتماعي للعمال .
ودعا السيد تاقجوت إلى تعزيز الروح النضالية لدى النقابات في مختلف القطاعات بما فيها الاتحاد الذي ينتهج خطا وطنيا يعمل على خلق فضاءات للتشاور وتبادل الأفكار لتوفير الظروف المناسبة بهدف التأسيس لجبهة عمالية قوية وجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار .
وبالمناسبة أشار الأمين العام للاتحاد إلى أن إلحاح رئيس الجمهورية على مبدأ الحوار الاجتماعي يعني بالضرورة خلق نقابات قوية واكتساب ثقافة واضحة المعالم لحل مختلف المشاكل مضيفا أن هذا الأمر يعد مسالة جوهرية في تعزيز الجبهة الداخلية .
ضبط التمثيل النقابي
بدوره اعتبر رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين البروفيسور رشيد بلحاج أن إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد كفيل بضبط التمثيل النقابي بما يخدم مصلحة المنتسبين إلى مختلف القطاعات العمالية .
وأبرز أن تحديد كيفية التمثيل ونسبته والتأكيد على ضمان الحرية النقابية وفقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية اضافة إلى ضمان الحق في الممارسة النقابية الذي أكد عليه مرة أخرى رئيس الجمهورية سيمكن من حل العديد من المشاكل التي كانت تعترض العمل النقابي .
من جهته ذكر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط أن ملف التمثيل النقابي وحرية الممارسة النقابية يؤكد ما تضمنه الدستور الجزائري حول ضمان حق الممارسة النقابية من خلال تأسيس جمعيات أو منظمات نقابية .
وفي ذات المنحى اعتبر الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية فرحات شابخ أن تأكيد رئيس الجمهورية على حرية الممارسة النقابية يتماشى مع ما هو معروف وراسخ باحترام الجزائر للقوانين الدولية التي تضمن الحق النقابي معتبرا أن تعزيز التمثيل النقابي وضبط العلاقة بين المستخدمين وممثلي العمال سيسهم لا محالة في دعم المسار المهني والوضع الاجتماعي للعمال وتقوية الجبهة الداخلية ضمانا لأمن واستقرار الجزائر .
من جانبه ثمن الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الاحرار رياض بوخبلة تأكيد رئيس الجمهورية على ضمان الدولة للحرية النقابية معتبرا ذلك بمثابة تعزيز وتأمين لحقوق العمال والطلبة على حد سواء .