تشرع ولاية غرداية قريبا في توزيع قطع أرضية موجهة للبناء لفائدة سكان مواطني الولاية وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين في هذا الخصوص. وأكد عبد الحكيم شاطر، والي ولاية غرداية، أن البرنامج الذي استفادت منه المنطقة يضم أكثر من 30 ألف تجزئة صالحة للبناء ستقوم بتوزيعها قريبا، مضيفا أنه تم اللجوء إلى مكاتب دراسات لتهيئة الوعاء العقاري من اجل نشر قوائم المستفيدين قبل نهاية السنة الجارية 2014 بهدف ضمان شفافية العملية والشروع في عملية التوزيع على المستحقين بعدد من البلديات المعنية. من جهة أخرى، تم اختيار الأراضي المقرر توزيعها على المستفيدين قبل نهاية السنة من طرف والي الولاية بالتنسيق مع مصالح التعمير بعد التأكد من أنها صالحة للبناء، وإعطاء مديرية أملاك الدولة موافقتها بعد تحديد وضعيتها القانونية. وفي سياق ذي صلة، حددت الحكومة بالتنسيق مع وزارة السكن شروط تنظيمية للحصول على الإعانات الموجهة لبناء السكن الريفي، حيث تمت تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفية منح هذه المساعدة. وحسب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010 والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تقرر رفع المبلغ الإجمالي من الإعانة المالية إلى 100 مليون سنيتم، تستفيد منها عشر ولايات من الجنوب والمتمثلة أساسا في كل من ولاية أدرار، الأغواط، تندوف، بشار، بسكرة، تمنغاست، ورقلة، اليزي، الوادي وغرادية، فيما بقي المبلغ الإجمالي للإعانة المالية لباقي الولايات الأخرى في حدود 70 مليون سنتيم، ويضيف ذات المصدر أن هذه الإعانات موجهة للمواطنين ذوي الدخل أقل ستة مرات من الأجر الوطني الأدنى للمضمون أو يساويها. وبذلك رفعت الدولة من مستوى المساعدات التي تمنحها لانجاز وبناء السكنات الريفية عبر 10 ولايات جنوبية حسب مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 68، ويعدل هذا المرسوم الذي تم توقيعه شهر نوفمبر الماضي من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال المرسوم التنفيذي الصادر في أكتوبر 2010 والذي يحدد مستوى الدعم الممنوح من طرف الدولة للحصول على ملكية سكن جماعي او إنجاز سكن ريفي عبر مختلف ولايات الوطن. ويذكر أن مرسوم سنة 2010 الذي يخص مجموع الولايات بما في ذلك ولايات الجنوب والهضاب العليا نص على ان مستوى الدعم الممنوح من طرف الدولة لبناء سكن ريفي يقدر ب 700 ألف دينار جزائري إذا كان الدخل يساوي أربع (4) مرات الأجر الوطني المضمون.