أكد مدير التجارة بولاية وهران، أن أسواق الخضر والفواكه المغطاة التي يتم تهيئتها وإعادة ترميمها حاليا، سيتم تسليمها لمصالح البلدية قبل شهر رمضان الكريم، علما بأن 18 سوقا تقع في إقليم بلدية وهران، بينما تقع الاسواق السبع الأخرى عبر بلديات حاسي بونيف والكرمة وغيرهما من البلديات الأخرى. يذكر أن هذه العملية التي تشرف عليها مديرية التجارة وتراقب سيرها مصالح الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تأتي استجابة لمقررات الوزارة الوصية التي تعمل على تنظيم التجارة وعمليات التسوق، من خلال محاربة التجارة الموازية وتجارة الأرصفة، ومن ثم تطهير الطرق العمومية التي شوهها المنظر المخزي للسلع المترامية على الرصيف في ظروف غير لائقة. وحسب المشرفين المباشرين على عملية هيكلة هذه الأسواق، فإن الأشغال تسير بشكل عاد وأن نسبة تقدمها وصلت الى حوالي 90?، خاصة وأن آجال الانجاز سبق أن تم تحديدها بأربعة أشهر كأقصى أجل، وذلك بالنظر الى حالة كل سوق وما تتطلبه عملية الترميم من أشغال وكفاءات. يذكر أنه قصد إنجاح هذه العملية، تم الاتصال بستة مكاتب دراسات لضمان متابعة اشغال الترميم على مستوى مختلف البلديات التي تقع بها هذه الاسواق، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 25 مليار لإتمام الاشغال في الآجال المتفق عليها في دفتر الشروط. وبغض النظر عن أشغال انجاز هذه الاسواق، يبقى المشكل الوحيد الذي يشغل بال مسؤولي بلدية وهران، هو ضرورة برمجة إعادة انجاز كلي لسوق المدينةالجديدة التي يطلق عليها تسمية سوق الكتان أو القصب، غير أن التجار العاملين به رفضوا إخلاءها بحجة عدم توفير مكان آخر لهم، خاصة وأن مصالح البلدية خصصت لها 5 ملايير سنتيم، وهي عازمة على انجاز سوق من 3 طوابق حتى يتمكن جميع التجار بمن فيهم العاملون على الرصيف من أخذ مكان لهم داخل السوق التي سيتم هيكلتها، ليبقى المشكل المطروح حسب الأمين العام للبلدية، هو وضعية ال 230 تاجر الموجودين داخل السوق الكتان التي توجد في وضعية مزرية جدا تبعث على القلق، خاصة خلال فصل الصيف مع حره وفصل الشتاء وقره. وحسب ممثل التجار، فإن رفض إخلاء السوق لإعادة إنجازها مجددا، نابع من خوفهم من عدم تمكينهم من محلات تجارية بعد الإتمام من الإنجاز، ومن ثم حرمانهم من حقهم، لذلك فهم يفضلون البقاء في هذه الوضعية المزرية دفاعا حفاظا على لقمة عيشهم على أن يتم تحويلهم بصفة المؤقت الدائم.
