تشرع، بداية الأسبوع القادم، مديرية التخطيط والتعمير لبلدية وهران في عمليات حجز كلي للبضائع والمعدات، التي يتم عرضها خارج المحلات التجارية وكذا المقاهي، والتي أصبحت تكتسح أرصفة وطرقات الولاية، دون تسديد أي ضريبة عليها، في الوقت التي عرفت فيه مدا خيل البلدية تراجعا كبيرا• أكد مدير قسم التخطيط والتعمير لبلدية وهران السيد "مباركي"، أن مصالح البلدية وبالتنسيق مع مصالح الأمن ومديرية النشاط الاقتصادي ستشن، بداية من الأسبوع القادم، حملة واسعة لتطهير الأرصفة من التجارة الفوضوية• وكانت بلدية وهران قد أصدرت قرارا لإخلاء تلك الأماكن، لكن لا حياة لمن تنادي، بعدما استهوت عملية الربح السريع دون تسديد رسوم أو أي تكاليف للبلدية نظير استغلال ممتلكاتها• وأوضح محدثنا في ذات السياق، أنه تم توجيه استدعاء ل 600 تاجر وعدد من أصحاب المقاهي لتحذيرهم، لكن الكثير رفض الاستجابة للاستدعاءات ماعدا 150 تاجر، الذين طرحوا ملفاتهم لدى مديرية النشاطات الاقتصادية من أجل تسويتها بمنحهم أجزاء من المساحات المستولى عليها، مقابل تسديد روسومها خاصة لأصحاب المقاهي• وعليه فإن ذات المصالح مجندة للانطلاق في عملية حجز البضائع، التي يتم عرضها خارج المحلات التجارية، كما سيتم وضع مخطط لتوقف السيارات وفق الحضائر المتواجدة، مع وضع مساحات التابعة للبلدية، والتي تحولت إلى حضائر عشوائية، تخلقها فضاءات مرخص لها بعد إجبار أصحاب السيارات، بتسديد تكاليف لعمال المراقبة بطريقة منظمة، وباعتماد رسمي من البلدية• في سياق متصل، أعلن مسؤول مصلحة تنظيم الأسواق بالولاية عن إيداع ملفات 200 تاجر على العدالة، بعد رفض هؤلاء تسديد مستحقاتهم المالية لأكثر من 10 سنوات، جعلت المصلحة عاجزة عن صيانة وترميم العديد من المحلات التجارية التابعة لها بالأسواق، خاصة سوق المدينةالجديدة، أو سوق عقبة بن نافع، الذي فاقت ديون التجار فيه 11 مليار سنتيم ، زيادة على أكثر من 9 مليار سنتيم أخرى لبقية التجار، الذين رفضوا تسديد فواتير الإيجار• ويقدر عدد الأسواق التابعة لبلدية وهران ب 30 سوقا، أصبح معظمها في وضعية خطيرة بعد الاهتراء والتخريب الذي مست العديد من المحلات، بعدما قام التجار بتغيرات على مستوى مدا خل المحل، بينما هجر العديد منهم محلاتهم التجارية باتجاه التجارة الفوضوية• كما يشير محدثنا إلى استرجاع 10 محلات تجارية، بعدما تحولت إلى مراحيض كون التجار تخلوا عنها، وفضلوا عرض بضائهم فوق الطاولات خارج السوق•