الواقع المرير الذي يواجهه الشباب من أصحاب المشاريع الحقيقية، بسبب صعوبة تجسيدها الميداني لعدم التمكن من الحصول على التمويل البنكي، وكذا العراقيل البيروقراطية والإدارية، فرض على المصالح المختصة بولاية وهران، تشكيل وتنصيب لجنة تضم مختلف الفاعلين في الميدان، وعلى وجه الخصوص، ممثلي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة· ··· ومن أهم الأهداف الموكلة إلى هذه اللجنة الجديدة، مواجهة التردد الحاصل لدى للبنوك لتحويل هذه المشاريع التي يتقدم بها أصحابها من الشباب البطال، بعد الموافقة عليها من طرف مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب··· يذكر أنه رغم الإجراءات القانونية الكثيرة التي اتخذتها الدولة لتشجيع الشباب على استحداث وإنشاء مؤسساتهم الصغيرة وحتى المتوسطة، إلا أن التحفظات التي كانت تقدمها البنوك المختلفة وعدم تمكن الشباب من تقديم الضمانات المطلوبة، جعل حلم هؤلاء الشباب يتبخر أمام طول مدة الانتظار المفروضة عليهم من طرف الأجهزة البنكية المختلفة، التي تعرقل تحقيق أي نمو وأي مشروع حتى وإن كان حقيقيا وضروريا، لإعطاء الدفعة المطلوبة في مجال التنمية المحلية، ليصل المشروع في نهاية المطاف الى مرحلته الأخيرة، وهي التعطيل بعد وضعه في أحد أدراج الإدارة··· الآن، ومع تنصيب هذه اللجنة وإبراز أهدفها والدور الواجب عليها القيام به في مسايرة ومتابعة مختلف المشاريع المقترحة من طرف أصحابها الشباب، فإن الأمر سيكون مختلفا تماما عما كان عليه الحال في السابق، حيث سيعمل أعضاء هذه اللجنة على رفع مختلف الصعوبات وتذليلها نتيجة للعراقيل سالفة الذكر (تحفظات البنوك)، حيث سيتم مستقبلا دراسة الملف المطروح مباشرة ثم البت فيه والمصادقة عليه، ليتلزم بعدها البنك برفع كل الحواجز المفروضة على الملف والمشروع وإصدار تعليمة بالقيام بالتمويل، الذي عرف في السابق عراقيل كثيرة، منها الموضوعية وأكثرها ذاتية· لقد أصبح مطلوبا من طرف الهيئة الجديدة تقديم حصيلة عملها، من خلال مطالبتها بتحقيق النتائج، الأمر الذي يفرض عليها رفع الحظر عن جميع النشاطات دون استثناء، علما أنه تم الى غاية نهاية السنة الماضية 2007، تحقيق 14% فقط من مجموع الملفات الخاصة بالدعم، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الملفات المودعة، والتي تحمل بين طياتها العديد من المشاريع الاستثمارية الهامة، المستحدثة للثروة ولليد العاملة، حيث تم على سبيل المثال لا الحصر استقبال 20 ألف ملف على مستوى وكالة سيدي الهواري منذ بداية العملية، مما سمح باستحداث 5000 مؤسسة صغيرة، وكذا استقبال 18 ألف ملف على مستوى الوكالة ايسطو 2 ، والتي تم بها قبول 7500 ملف·· علما أنه لم يتم تمويل سوى 2355 ملف أو مشروع، مما سمح باستحداث 6600 منصب شغل اجتماعي فقط·