مجددا توجهت جبهة البوليزاريو إلى مجلس الأمن الدولي من أجل لفت انتباهه إلى الحملات القمعية التي تمارسها قوات الاحتلال المغربي وبضوء اخضر من الملك محمد السادس ضد كل ماهو صحراوي في محاولة يائسة من هذا الأخير لإسكات كل صوت سلمي يطالب بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وحذر ممثل جبهة البوليزاريو في الأممالمتحدة احمد بوخاري في رسالته التي وجهها إلى توماس ماير هارتنغ رئيس المجلس من أن استمرار هذا الوضع الخطير من شأنه عرقلة الجهود الأممية التي باشرها الموفد الاممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس من اجل التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة لقضية تشكل آخر مسألة تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وقال انه "إذا لم يتم الوقف الفوري للتصعيد المتعمد والمفاجئ لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المغرب ضد السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة، فإن هذه الممارسات سيكون لها الأثر البالغ في عرقلة جهود مجلس الأمن والأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل مساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين". وأشار الدبلوماسي الصحراوي في رسالته إلى حالة الحقوقية الصحراوية المعروفة اميناتو حيدر التي طردتها السلطات المغربية بالقوة من بلدها الأصلي ومنعتها اسبانيا من مغادرة أراضيها بمبرر أنها لا تتوفر على جواز سفر، مما كشف التواطؤ المفضوح للحكومة الاسبانية مع نظيرتها المغربية على حساب حقوق شعب بأكمله خدمة للمصالح الضيقة. وفي آخر تطورات هذه القضية أعلنت الحكومة الاسبانية أمس أنها على استعداد لمنح اللجوء لاميناتو حيدر التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على طردها من قبل السلطات المغربية من بلدها الأصلي ورفض اسبانيا السماح لها بمغادرة أراضيها. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الاسبانية "أن الحكومة على استعداد في حال طالبت حيدر اللجوء بمنحها ذلك في اقرب وقت ممكن وتزويدها بالوثائق الضرورية التي تمكنها من الحصول على طلب سفر". وأشار البيان إلى أن الحكومة الاسبانية لن تمنح هذه الصفة إلا في حالة عدم تمكن الحقوقية الصحراوية من الحصول على جواز سفر من قبل القنصلية المغربية في اسبانيا. كما ذكر بوخاري بوضعية الحقوقيين الصحراويين السبعة الذين اعتقلتهم القوات المغربية مباشرة بعد نزولهم في مطار الدارالبيضاء منذ قرابة شهرين ويجهل مصيرهم لا لسبب الا لأنهم قاموا بزيارة ذويهم وأهلهم في مخيمات اللجوء بأقصى الجنوب الغربي الجزائري. وبشأن هؤلاء الحقوقيين أكدت منظمة العفو الدولية أن الأنشطة التي قاموا بها في مخيمات اللاجئين والتقائهم بمسؤولين صحراويين وحضورهم مهرجانات يندرج في إطار الممارسة السلمية والمشروعة لحقهم في حرية التعبير والتجمع كما ينص على ذلك القانون الدولي. وأشارت إلى أن السلطات المغربية تعتبر الانشطة السياسية السلمية المناهضة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية "إخلالا بالامن الوطني المغربي" غير أن هذه الانشطة مشروعة ما دامت لا تحرض على استعمال العنف". ودعت المنظمة الدولية سلطات الاحتلال المغربي إلى "الإطلاق الفوري وبدون شروط" لسراح النشطاء الحقوقيين الصحراويين السبعة كونهم مارسوا فقط حقهم في التعبير بشكل سلمي. وتعد هذه الحالات بمثابة قطرة في بحر الانتهاكات المغربية المتواصلة ضد الشعب الصحراوي من اعتقالات قسرية واختفاءات وتعذيب ومطاردات وأحكام قاسية وجائرة وكل ذلك من اجل إخماد صوت الانتفاضة السلمية في المدن المحتلة. وأكد ممثل جبهة البوليزاريو بالأممالمتحدة أن كل هذه الانتهاكات الخطيرة تكشف عن "نية المغرب في أنه يسعى إلى الحد من انخراطه في العملية التي تقودها الأممالمتحدة لإنجاح المفاوضات وهو سلوك يتنافى تماما مع الدعوة التي وجهها مجلس الأمن إلى الطرفين للدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة". وأثارت هذه الوضعية الخطيرة في الأراضي الصحراوية المحتلة حفيظة عدد من المسؤولين الغربيين الذي أكدوا أنه "لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال". وهو الموقف الذي عبرت عنه كارين شيلا الوزيرة في حكومة مقاطعة النمسا السفلى التي ترأس جمعية الصداقة النمساوية الصحراوية. وفي بيان مساندة أصدرته الوزيرة تضامنا مع الناشطة الحقوقية اميناتو حيدر دعت شيلا إلى "ضرورة وقف كل المضايقات ضد نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين". ونددت المسؤولة النمساوية بما تعرضت له السيدة حيدر من مصادرة لجواز سفرها ثم ترحيلها رغما عن إرادتها من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية إلى جزر الكناري الإسبانية. وقالت في أنه "من غير المعقول أن نتحدث عن حقوق الإنسان ونتبناها وفي الوقت نفسه لا نحرك ساكنا عندما تنتهك هذه الحقوق". كما أبرزت مسؤولية السلطات الإسبانية في حل القضية الصحراوية مؤكدة أنها "قضية شعب بحاجة إلى دعم أوروبي ودولي لرفع الظلم عنه والسماح له بتقرير مصيره في بلاده" مشددة على أنه "حان الوقت للتوصل إلى حل سلمي سياسي لهذا الصراع".
