أكدت إطارات قيادية تمثل التوارڤ الماليين المنخرطين في التحالف الديمقراطي من أجل التغيير، بأنه بعد تقييم الوضع، تم التعرف على أن "اتفاق الجزائر" الذي تم توقيعه في 2006، غير مطبق في أرض الواقع، وهذا ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني لاسيما عمليات اختطاف السياح الأجانب، مشددين بأن "اتفاق الجزائر"، هو المرجع الوحيد للحفاظ على الأمن في الأراضي المالية. وأوضح الناطق الرسمي المكلف بالعلاقات الخارجية للتحالف الديمقراطي، من أجل التغيير جما أغا سيد احمد، في ندوة صحفية تم عقدها أمس بفندق الرياض بسيدي فرج بالجزائر، أن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة المالية بخصوص تطبيق "اتفاق الجزائر"، لم تحترم كلية في أرض الواقع، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية في مالي، لاسيما عمليات اختطاف السياح الأجانب، مشددا في ذات السياق؛ بأن الحكومة قد أعلنت عن سوء نيتها فيما يتعلق بتنكرها لتطبيق "اتفاق الجزائر" في الميدان. و طالب نفس المتحدث؛ بضرورة دراسة "وثيقة الجزائر" لتفعيل آلياتها في الجوانب السياسية، الاقتصادية والعسكرية، في الوقت الذي شددوا على أن "اتفاق الجزائر" يعد المرجع الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في الأراضي المالية. وعلى صعيد آخر؛ أعلن الناطق الرسمي للتحالف الديمقراطي من أجل التغيير، استعداد هيئته لمواصلة مكافحة الإرهاب بالأراضي المالية، داعيا الدول الغربية خاصة الاتحاد الأوروبي، للضغط على حكومة باماكو، من أجل تنفيذ "اتفاق الجزائر" الذي مر على توقيعه 3 سنوات بالجزائر بحضور وزير الداخلية المالية و زعيم متمردي التوارق في دولة مالي إبراهيم باهانقا. و جددت إطارات التحالف الديمقراطي من أجل التغيير خلال نفس الندوة، دعوة الجزائر إلى التدخل لدى الحكومة المالية، قصد تحقيق تقدم فيما يتعلق دائما بتصريح الجزائر، موضحين بأنهم لا يزالون لحد الساعة يطالبون الجزائر لكي تلعب دور المسهّل في قضية توارق مالي. في الوقت الذي دعوا شركاء مالي الآخرين خاصة فرنسا، إلى المساهمة بدورها في التطبيق الصارم لاتفاق 2006. وتجدر الإشارة أنه سيتم تنظيم مؤتمر خلال الثلاثي الأول من سنة 2010، بكيدال شمال مالي، ومن المقرر أن يجمع جميع تشكيلات حركة التوارڤ الماليين، بحيث سيتم خلاله إنشاء لجنة تحضيرية ستناقش كافة الجوانب المتعلقة بتنمية منطقة شمال مالي.