تقوم مصالح مديرية التجارة بولاية وهران منذ بداية هذا الأسبوع بتحقيقات ميدانية هدفها مواصلة العمل على ضبط القائمة النهائية الحقيقية والعملية للمستوردين النشطين عبر ميناء وهران، وهذا تنفيذا للتعليمات التي تلقتها ذات المصالح من الوزارة الوصية قصد تطهير وضبط القائمة الاسمية للمستوردين ووقف التجاوزات المسجلة من قبل أشباه المستوردين الذين ينشطون بطرق غير شرعية وبأسماء مستعارة وأخرى وهمية، ودون حصولهم على التأهيلات القانونية، زيادة على افتقارهم للعنوان الاجتماعي. القيام بهذه التحقيقات الميدانية جاء بعد الحصول على معلومات مؤكدة بشأن قيام بعض المستوردين الوهميين بممارسة هذا النشاط المهني الحر بطرق ملتوية، وبعد الحصول على وثائق إدارية رسمية مزورة، حيث يتعلق الأمر ببعض المستوردين المتورطين في مواصلة إغراق السوق بالسلع المغشوشة والمقلدة التي تشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية، ضاربين عرض الحائط بكافة القوانين الصادرة مؤخرا في قانون المالية التكميلي 2009، حيث تم في هذا الإطار توقيف متهمين بارتكاب مخالفات منافية للقانون المنظم للقطاع، في الوقت الذي تواصل فيه مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش حملات التفتيش والمراقبة على مستوى الميناء أو الميناء الجاف بالسانيا لمنع ترويج وتسويق هذه السلع غير المطابقة للأصل، علما أن هذه العلميات أفضت إلى منع دخول 750 حاوية معبأة بمواد التجميل ولعب للأطفال ومواد التنظيف، ومواد غذائية قادمة من دول آسيا كالصين والهند وكوريا. يذكر بالمناسبة أنه سيتم في إطار البرنامج الخماسي المقبل تدعيم ميناء وهران بالعديد من أجهزة المراقبة المتطورة كالسكانير والكاميرات الكاشفة، وهي كلها آلات تتمتع بتكنولوجيات عالية الجودة. للعلم فإن المصالح المختصة أحصت خلال هذه السنة ما لا يقل عن 900 مستورد ناشط عبر ميناء وهران، في حين تؤكد مصالح السجل التجاري الخاص بالتجارة الخارجية وجود أزيد من 1500 مستورد.