أسفرت عملية تطهير قائمة المستوردين التي باشرتها مصالح مديرية التجارة بولاية وهران منذ سنة 2004، عن توجيه ملفات المخالفين للقوانين إلى العدالة للنظر فيها، وهذا بعد تحرير العديد من المحاضر بشأنهم.وقد أظهرت الحصيلة الأخيرة إحصاء 600 مستورد حقيقي يمارسون نشاطهم بصفة قانونية وفي شفافية مطلقة وكاملة، وهو الواقع البعيد كليا عن الأرقام المتضمنة للتجار المقيدين في مصلحة السجل التجاري التي تعادل 3000 مستورد، حيث أكدت التحقيقات الميدانية التي قامت بها مصالح مديرية التجارة، وجود 2633 مستورد ومتعامل بالجهة الغربية يمارسون نشاطهم التجاري في مختلف التخصصات. يذكر أن ذات المصالح أحالت 968 ملف على العدالة، بسبب العديد من المخالفات المرتكبة من طرف أصحابها، كعدم احترام الشروط المنصوص عليها والمتعلقة بتحديد مكان الإقامة والمحل وغيرها من المخالفات التي يعاقب عليها القانون.. علما بأن عملية التطهير بهذا القطاع الحساس مازالت متواصلة لكشف المخالفين من المستوردين وتطبيق القوانين عليهم، قصد ضبط القائمة الحقيقية للمستوردين بصفة نهائية. للعلم، فإن أعوان مصلحة التجارة الخارجية يقومون بالبحث عن المقرات والعناوين الحقيقية لهؤلاء المستوردين، قصد تحديد هويتهم في إطار استكمال التحقيق الميداني الذي مس لحد الآن 968 متعامل فقط، في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصائيات أن الحصيلة ستكون ثقيلة جدا وتتطلب الإسراع في التصدي لها ومواجهتها لوضع حد لكل المخالفين، حسبما ينص عليه القانون والنظام المسير لهذا القطاع الحيوي والحساس، الذي تسعى الإدارة إلى تنظيمه ووضع حد للفوضى التي أصبح يتسم بها، خاصة مع ظهور أسماء جديدة لمتعاملين اقتصاديين أظهرت التحقيقات أن صلتهم بنشاطاتهم التجارية التي يمارسونها، هدفها جمع الأموال بطرق سريعة وملتوية، كالتهرب الجبائي وعدم دفع الضرائب وعدم احترام وتطبيق النصوص التنظيمية التي تفرضها الجهات المختصة، مما دفع بمديرية التجارة إلى مراسلة مديريات الضرائب والجمارك والعديد من البنوك، قصد توقيف نشاطهم ومختلف عمليات الاستيراد التي يقومون بها، كونها تتم في ظروف غامضة مشكوك فيها، خاصة وأن هذه الفئة من المتعاملين تعمد في تعاملاتها التجارية غير القانونية، إلى تضليل الجهات الوصية من خلال تضخيم رقم الأعمال دون أن يكلفهم ذلك أعباء إضافية.
