أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس أن قرار تأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعدان جزءا لا يتجزأ من المسيرة النضالية والثورية للبلاد ومنعطفا تاريخيا هاما في استرجاع مكاسب الأمة والحقوق النقابية من أيادي فرنسا الاستعمارية. وأضافت السيدة حنون في وقفة تاريخية بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لقرار تأميم المحروقات 24 فيفري 1971، وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين المصادف ل24 فيفري 1956 التي انتظمت بمكتبة الإخوة بركات بالحراش، أن تخليد هذه الذكرى المليئة بالمعاني النضالية يقودنا للحديث عن الثورة ومختلف المحطات التاريخية التي عرفتها معركة استرجاع السيادة الوطنية. معتبرة قرار التأميم الذي اتخذه الرئيس الراحل هواري بومدين ساهم بشكل كبير في بناء جزائر الاستقلال وفي الانطلاقة الفعلية لمشاريع التنمية الاقتصادية كالمدارس والجامعات. وقالت إن مثل هذه المناسبات تعد ردا كافيا على تصريحات بعض الأصوات الفرنسية المشككة في جيل الثورة من العمال والنقابيين الذين استرجعوا حقوقهم المهضومة من الاستعمار. كما أوضحت مسؤولة حزب العمال أن قرار تأميم المحروقات دفع الدولة مؤخرا لمراجعة عدة سياسات صناعية واقتصادية كمسح مديونية المؤسسات الاقتصادية سنة 2006 واعتماد برامج إعادة تأهيل المؤسسات مع تقديم الدعم المالي للشركات القادرة على مواصلة الإنتاج. مردفة أن المكاسب الاستراتيجية المترتبة عن هذه القرارات لم تأت اعتباطا، بل من خلال مسار نضالي طويل على مستوى مختلف الجبهات منذ سنة1956 وهو ما حرر العديد من الحقوق البترولية، العقارية والاقتصادية التي كانت تستنزفها فرنسا. وفي الجانب النقابي قالت حنون إن تأسيس أول تنظيم نقابي عمالي ممثلا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1956 يعد مكسبا هاما للطبقة العاملة الجزائرية، لكونه عمل على تنظيم العمال وتأسيسهم في إطار تنظيم موحد، مشيرة في السياق إلى التضحيات الجسام التي بذلها هؤلاء خلال ثورة التحرير المجيدة وأثناء العشرية السوداء، من أجل تحقيق استقلالية النقابات، وانتزاع المزيد من الحقوق والامتيازات العمالية. وجددت حنون هدف حزبها المتمثل في العمل على ضمان محيط أفضل للعمال والنقابات في أوساط المؤسسات وفي أماكن الشغل، كما حيّت عمال الموانئ على تأسيس فدرالية نقابتهم المنضوية تحت لواء اتحاد العمال الجزائريين. وثمنت المسؤولة كافة المكاسب المحققة لفائدة موظفي قطاع التربية والتعليم العالي والتي اعتبرتها نتائج مرضية للطرفين داعية الى فتح أبواب الحوار فيما يخص موظفي الصحة العمومية بمن فيهم الأطباء بالشكل الذي يسمح بإيجاد الحلول المرضية للجانبين.