أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد أبو عبد الله غلام الله أمس، أن فتح الأظرفة الخاصة بإنجاز مسجد الجزائر الأعظم سيتم في 24 مارس الجاري ، وذلك لمعرفة المؤسسة التي ستتكفل بإنجاز المشروع. وكشف غلام الله، في تصريح للصحافة على هامش الحفل الذي أقامه رئيس الجمهورية على شرف النساء الجزائريات بفندق الأوراسي، أن 56 مؤسسة آسيوية وعربية وأوروبية قدمت ملفاتها للمناقصة الدولية التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية لبناء مسجد الجزائر الأعظم، بحيث سيتم التعرف على المؤسسة التي تنجز هذا المشروع يوم 24 مارس الجاري. ويأتي تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بعد الجدل الذي أثارته عملية تأجيل الإعلان عن المناقصة الدولية من طرف الوكالة الوطنية المكلفة بإنجاز المسجد الأعظم، التي أعلنت عنها يوم 27 فيفري 2009 ، تحت رقم 03 / 2009 تنفيذا للمرسوم الرئاسي 02 - 250 المؤرخ في 24 جويلية 2002، حيث أرجعت الوكالة هذا التأجيل إلى نقص العروض المقدمة والتي اقتصرت حينها على مجمع صيني وشركة فرنسية، وشركة عربية كبيرة للبناء والتعمير. وكانت الحكومة قد وضعت شروطا لإنجاز مسجد الجزائر الأعظم، منها الالتزام بفترة الإنجاز المحددة في دفتر الشروط، باعتبار أن الجزائر تسعى لأن يكون المشروع تحفة معمارية تؤرخ لمرحلة جديدة من تاريخ الجزائر المستقلة. وساهمت شركات جزائرية في إعداد الدراسات الأولية الخاصة بالمشروع، على غرار مركز البحوث والدراسات الفلكية والجيوفيزيائية "كراغ "، والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، كما أكدت كل الدراسات على أن أرضية المسجد سليمة وصلبة وبإمكانها احتضان مشروع من هذا الحجم. وتجدر الإشارة إلى أن التكلفة المالية للمشروع تقدر ب1 مليار دولار أمريكي، وسيوفر 2800 منصب شغل من بينها 400 منصب خاص بالحرفيين، ويسع المسجد 120 ألف مصل وبهو كبير يتسع إلى 80 ألف مصل.