سيضع سكان ولاية تيزي وزو ابتداء من عام 2011 حدا لمعاناتهم مع قارورات غاز البوتان، حيث سيتم ربطهم كلية وبصفة نهائية بشبكة الغاز الطبيعي، وحسب ما أكده السيد عبد الكريم او شعبان، مسؤول مصلحة تابعة لمديرية الطاقة والمناجم لولاية تيزي وزو، فإن هذه الأخيرة تخطو خطوات هامة في مجال الربط بالغاز الطبيعية، حيث بلغت نسبة التغطية بتراب الولاية حوالي 30 بالمائة، ومن المرتقب أن ترتفع النسبة بعد انهاء كل المشاريع المبرمجة بها، لتصل إلى 60 بالمائة. وقد انطلقت بتراب ولاية تيزي وزو في الايام القليلة الماضية، اشغال تجسيد البرنامج الخاص الذي أقره رئيس الجمهورية الرامي الى تدعيم جزء من ولاية تيزي وزو بشبكة الغاز الطبيعي الممتد من سنة 2009 الى غاية 2011، حيث يرتقب أن تستفيد في اطار هذا البرنامج نحو 71 ألف عائلة، إذ شرعت مجموعة من المؤسسات المحلية التي فازت بالمشاريع التي ستدعم في ظلها البلديات المعنية في اشغال ربط المناطق المستفيدة، بعدما تم اختيار قطع ارضية لإنجاز ما يسمى بمراكز انفراج أو الضغط التي تعد مصدر تموين المنازل بهه الطاقة. موضحا أن هذه الاخيرة تستقبل قوة غاز تقدر ب 70 بارا أي 8 بوس، ينخفض عند خروجه من المراكز الى 4 بارات، وينقل عن طريق شبكة النقل في أنابيب مباشرة الى المنازل أين سيكون جاهزا للاستغلال بطاقة 29 مليبارا. وأوضح السيد أوشعبان أنه تم الشروع حاليا في اشغال انجاز شبكة النقل، حيث انطلقت الاشغال بكل من بلدية افيغا التابعة لدائرة اعزازقة التي وصل الغاز الطبيعي الى مقرها، حيث أنهت المؤسسة المكلفة بالمشروع اشغال انجاز محطة انفراج، وينتظر الإعلان عن مناقصة وطنية تجارية في اقرب وقت ممكن لاختيار المؤسسة التي ستسهر على اتمام أشغال ربط العائلات المستفيدة من البرنامج، كما تجري الاشغال على قدم وساق ببلدية ايجر التابعة لدائرة بوزقان، لفتح طرق غير معبدة بغرض تسهيل عملية تمرير أنابيب نقل الغاز من شبكة نقل على مسافة 9 كلم وذلك انطلاقا من بلدية اعكوران الى غاية ايجر. وأضاف المتحدث أن المديرية تسهر على حسن سير البرنامج لضمان انهائه في الوقت المحدد، حيث أنجزت على مستوى منطقة ذراع الميزان جنوب 5 كلم من شبكة النقل، كما أنه تم تغطية أو دفن الأنابيب تحت التراب على مسافة قدرها 3.75 كلم. ويرتقب انطلاق اشغال الربط عن قريب. نفس الوضع بالنسبة لبلدية ماكودة التي تعرف اشغال تلحيم الانابيب بها تطورا ملحوظا، حيث تمت العملية الى حد الآن وذلك على طول ألف متر من مسافة تقدر ب 4.6 كلم هي في طور الإنجاز، وكذلك على مستوى بلدية مكيرة التي انطلقت اشغال تلحيم الانابيب فيما، وشرعت مؤسسة محلية في عملية فتح الطرق غير المعبدة على مستوى بلدية صوامع. وأضاف نفس المسؤول، أن البرنامج الخاص الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 9500 مليون دج، سيضمن عملية ربط أحياء وتجمعات سكنية، وهو مكون من شقين احدهما يضمن ربط 46 حيا وتجمعات سكنية، فيما يشمل الشطر الثاني 22 برنامجا للتوزيع العمومي الذي انطلقت اشغال انجاز 6 عمليات منها الى حد الآن، وينتظر اسناد البقية لمؤسسات بصفة تدريجية بغرض ضمان أو تفادي تسجيل اهمال أو تأخر، حيث حرصت مديرية الطاقة والمناجم على اطلاق كل المشاريع المتعلقة بهذا البرنامج بغية ضمان تجسيدها على أرض الميدان وتسليمها في الوقت المتفق عليه. ويطمح مسؤولو قطاع الطاقة والمناجم بعد انهاء اشغال تجسيد البرنامج الخاص، الذي ينتظر أن تستفيد منه 22 بلدية و29 موقعا، إضافة 46 قرية من شبكة النقل تقدر مسافتها 24 كلم وشبكة توزيع قدرها 2241 كلم، أن تودع العائلات خاصة تلك القاطنة بالمناطق النائية والمنعزلة معاناة اقتناء قارورات غاز البوتان بأثمان خيالية، والتي تعرف ندرة في فصل الشتاء أمام صعوبة توغل الشاحنات الناقلة لها بالمناطق التي تعرف تساقط كميات كبيرة من الثلوج، وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن ولاية تيزي وزو استفادت من برنامجين هامين، يتضمن البرنامج الأول التكيميلي الذي رصد له مبلغ ملاي قدره 1995 مليون دج، بغرض ربط 21 ألف عائلة المبرمجة على مسافة 604 كلم، والذي بلغت نسبة تقدم اشغال انجازه 94.5 بالمائة، حيث استفادت منه الى حد الآن أزيد من 15 ألف و400 عائلة من شبكة توزيع قدرها 572، لتبقى 32 كلم لإنهاء البرنامج. كما يضم هذا البرنامج التكميلي شقا خاصا لتدعيم بلديات الولاية ببرنامج ال 16 بوس أي ما يعادل (40 سنتميترا) الممتد من برج منايل (ولاية بومرداس) الى غاية مدينة اعزازقة (ولاية تيزي وزو) والذي انجز منه 18 كلم من مجموع 62 كلم، حيث ستيم من خلالها ربط المناطق الشمالية للولاية بالغاز، بعد أن يتم وضع أنابيب نقل الغاز بكل من بلدية بودجيمة وماكودة، وينتظر أن تستفيد من برنامج "16 بوس" المقرر حوالي 17 ألف عائلة، ليأتي ثاني برنامج والمتمثل في التكميلي لدعم التنمية الذي هو قيد الإنجاز. ولم يفوت نفس المصدر الفرصة ليشير الى مشكلة المعارضة التي تحول دون تقدم مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية، وبالأخص قطاع الطاقة والمناجم، حيث أدت الى تسجيل تأخر كبير في اشغال تجسيد البرامج التي تسعى المديرية من خلال اعتمادها للغة الحوار والتفاهم مع لجان القرى للعمل معا لتجاوز هذه العراقيل التي لا تعود بالفائدة على أحد، كما أن المتضرر الأول والأخير من هذه المشكلة هو المواطن.