قال كريستوفر روس الموفد الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية في ختام محادثات أجراها مع وزير الخارجية المغربي طيب فاسي الفهري بالعاصمة الرباط أن حل النزاع في الصحراء الغربية مرهون بمدى استعداد وإرادة كل الأطراف لإنهاء هذا النزاع المتواصل منذ 35 عاما. ويأتي حديث الموفد الاممي إلى الصحراء الغربية في ختام اول محطة له إلى العاصمة المغربية في إطار ثالث جولة له إلى المنطقة منذ توليه مهامه بداية العام الماضي، على ضرورة توفر "الإرادة الحقيقية" بعد أن يكون قد خرج بقناعة أن الطرف المغربي يفتقد لهذه الإرادة التي لا يمكن أن تخرج عن روح اللوائح الأممية التي أصدرها مجلس الأمن الخاصة بتسوية هذا النزاع. وكان روس يؤكد على مضمون اللائحة 1871 الأخيرة التي أكدت على خيارات متعددة مطروحة يجب أن تنتهي إلى مبدإ تقرير مصير الشعب الصحراوي وبما يرضي طرفي النزاع. ويبدو أن الدبلوماسي الأمريكي تيقن من خلال المحادثات التي أجراها مع الملك محمد السادس أن مهمته آيلة للفشل المحتوم أمام استمرار التحدي المغربي للشرعية الدولية وتمسك الرباط بفكرة فرض الحكم الذاتي على الشعب الصحراوي بدعوى أنها تحظى بتأييد القوى الكبرى. ويكون الملك المغربي بمثل هذا الطرح قد أراد رهن إرادة شعب الصحراء الغربية بزعم أن الحكم الذاتي يعبر عن إرادة مجموعة دولية رغم أن هذه الأخيرة ما انفكت تؤكد في كل لوائحها وبلغة لا لبس فيها على مبدإ تقرير المصير للشعب الصحراوي. ولو كان الأمر كما ادعت الرباط فإن المجموعة الدولية ما كان عليها أن تواصل مساعيها لإنهاء هذا النزاع مع كل الأموال المنفقة والقوات المسخرة وكان بإمكانها فرض الحل الذي تريده ولكنها لما اقتنعت أن الحلول المفروضة لا تلبث أن تنهار وتعود إلى نقطة البداية بقيت متمسكة بما سبق للمجموعة الدولية أن أكدت عليه منذ سنة 1966 أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار وتستدعي اللجوء إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير. ولكن طيب فاسي الفهري وزير الخارجية المغربي الذي كان آخر مسؤول مغربي التقاه كريستوفر روس تمسك بطرح ضم الصحراء الغربية إلى السيادة المغربية المنمق بطرح الحكم الذاتي والزعم أنه مطلب المجموعة الدولية. والمجموعة الدولية في العرف الدبلوماسي المغربي تبقى محصورة فقط في فرنسا على اعتبار أنها صاحبة هذه الفكرة إرضاء وطوق نجاة للملك المغربي الراحل الحسن الثاني الذي وجد نفسه في عمق دوامة إنفاق عسكري لامتناهة للإبقاء هيمنته على إقليم الصحراء الغربية ولكن الملك الراحل ما لبث أن اقتنع أنها فكرة ولدت لتموت وان أمل بقائها على قيد الحياة منعدم أمام رغبة صحراوية في الاستقلال ورفض المنطق المغربي لضم إقليم بالقوة. ولو كانت المجموعة الدولية راهنت فعلا على مثل هذا البديل فإن اللائحة 1871 التي انتقل الموفد الأممي الخاص وفقها إلى المنطقة ما كانت لتتضمن مبدأ تقرير المصير الذي لا يعني بالضرورة البقاء تحت السيادة المغربية وإنما أيضا تخيير الصحراويين بين عدة بدائل بما فيها استفتاء تقرير المصير الذي تصاب الرباط بالهستيريا كلما سمعت الحديث عنه.